حملت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم تاونات، مسؤولية تردي الخدمات الصحية بالمقدمة بالإقليم، نتيجة “تدبيره الإداري العشوائي للقطاع”، مطالبة إياه بـ “احترام المذكرات الوزارية في التدبير، والعدول عن قرارات التراضي والمحاباة”.

وندد المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتاونات، بظروف عمل الأطباء والأطقم الطبية بالإقليم، بسبب الخصاص الكبير في الموارد البشرية، وضعف البنية التحتية، والميزانية المرصودة للإقليم،  ما أثر بشكل كبير حسب بلاغ المكتب، على “العرض الصحي الذي لا يرقى لانتظارات المواطنين، ولا يستجيب لتأهيل وتحسين شروط عمل الشغيلة الصحية”.

وشجب البلاغ ما اعتبره “تحيز المندوب الإقليمي نقابيا”، مطالبا إياه بالوقوف على نفس المسافة من كل النقابات وفق الدورية الوزارية المتعلقة بمأسسة وتنظيم الحوار الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، حذرت النقابة من خطورة وضع خلية صحة الأم وتتبع الحمل، بمصلحة تشخيص داء السل والأمراض التنفسية، مطالبين بإيجاد حل دائم ومستعجل للوضع.

وطالب أطباء القطاع العام وزارة الصحة، برصد ميزانية كافية لإعادة تأهيل مبنى مندوبية الصحة بالإقليم والمركز الاستشفائي الإقليمي بتاونات وتوسيعهما قصد مواكبة تطور حاجيات المصالح وتنظيمها وفق الاختصاصات، والحد من الخلط الذي له انعكاسات سلبية على المرفق الصحي العام والمرافق الإدارية الأخرى.

وفيما يخص خصاص الموارد البشرية، دعت النقابة الدكالي، إلى تزويد المندوبية ومصالحها والمركز الاستشفائي الإقليمي بتاونات بالموارد البشرية الكافية من أطباء وممرضين وتقنيين ومساعدين اجتماعيين، بالإضافة إلى تعيين أطر تقنية بمصلحة الاستقبال والولوج بالمركز الاستشفائي الإقليمي عوض الاستعانة بمستخدمي شركات المناولة.

وطالبت النقابة الوزارة الوصية، بالرفع من الميزانية المخصصة للأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة ( السكري، القلب والشرايين، الغدد…) والأمراض النفسية  ضمانا للاستمرارية في تقديم العلاجات للساكنة بالإقليم، بالإضافة التشغيل الفوري للمركب الجراحي ومختبر التحليلات الطبية 24س/24س، وتأهيل مصلحة المستعجلات بإدارة المركز الاستشفائي الإقليمي بتاونات.