طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، الحكومة بأن يكون اختيار الكفاءات  التي ستتولى المسؤولية الحكومية في المرحلة القادمة، مبنيا على الالتزام.

ودعت الشبكة في بلاغ عممته اليوم الجمعة، الحكومة إلى الابتعاد عن منطق “توزيع وتشتيت القطاعات”، في اختيار الكفاءات في التشكيلة الحكومية القادمة، معتبرة هذا المنطق، لا يزيد إلا  من تكلفة الأموال المهدورة والتنازع في الاختصاصات وتعطيل الأوراش وضعف النجاعة في تحقيق الأهداف المسطرة.

وأكدت شبكة التحالف المدني، على ضرورة تقليص عدد الحقائب الوزارية، لكي لا تتجاوز في المجمل 18 وزيرا، من أجل ترشيد النفقات وفق منظور أقطاب مندمجة.

ودعت الشبكة، إلى العمل على إعادة النقاش والتصور العام للقانون المالي لسنة 2020، وفق التصور الجديد للحكومة وتنسيق  السياسات العمومية الترابية، وفق منظور الجهوية المتقدمة لتحقيق التكامل في تنفيذ وتتبع وتقييم المشاريع.

ومن جهة أخرى، دعت الشبكة إلى إعادة تجميع المؤسسات من أجل ضمان توحيد الرؤية والتدخل وتقنين الإمكانيات المالية واللوجستيكية والبشرية.

وأشارت شبكة التحالف المدني، إلى الوضعية الاجتماعية والاقتصادية “المقلقة” التي يشعر بها المواطنون وخاصة الشباب منهم، بسبب السياسات والبرامج الضعيفة، التي تستهدف قضاياهم، وعلى رأسها البطالة وضعف فرص التشغيل، بالإضافة إلى العوائق التي تعترض المقاولات الصغرى للشباب وتنامي القطاع غير المهيكل الذي يستوعب العديد من فئة الشباب.

ودعت الشبكة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى تحمل كامل المسؤولية  في إخراج  مشروع السياسة الوطنية المندمجة للشباب، مطالبة الأحزاب السياسية بالمزيد من التواصل  مع الشباب ومع  المواطنين وتخليق الحياة السياسية.