دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، ناقوس الخطر، بخصوص “توالي الحوادث الخطرة” بالمنطقة الصناعية سيدي غانم، مطالبة بتحرك السلطات المختصة بشكل عاجل وتهيئة المنطقة الصناعية حربيل.

وقال فرع الجمعية بمراكش، في بلاغ له، إن المنطقة الصناعية سيدي غانم، سجلت سلسلة من الحوادث وصفتها ب”الخطرة”، كان آخرها انفجار حاوية للمواد الكيماوية بأحد معامل تكرير الجلد، تسبب في اختناق عدد من العاملين وبعض من مستخدمي شركات أخرى بفعل تسرب” مواد في غاية الخطورة بعيدا عن مكان انفجار الخزان”.

واستنكرت الجمعية “غياب مركز للوقاية المدنية خاص بالمنطقة الصناعية سيدي غانم”، والذي اعتبرت أن وجوده ضروري لوجود أنشطة صناعية خطيرة لا تحترم معايير السلامة بالمنطقة الصناعية ، منتقدة “غياب دوريات للمراقبة الخاصة بالمطاعم الشعبية والمأكولات المعروضة للعموم”.

وأشار فرع الجمعية، إلى أن المنطقة الصناعية الحالية، “أصبحت تعاني من حالة اختناق مرورية حادة بفعل ضيق شوارعها واحتلال ارصفتها من طرف المصانع و المحلات التجارية، غياب علامات التشوير وتنظيم عملية ركن السيارات والشاحنات الكبيرة وما يسببه هذا الوضع من اختناق مروري يحول دون التدخل أثناء وقوع حوادث”.

واسترسل بلاغ الجمعية في رصد مخاطر واختلالات المنطقة الصناعية، مشيرا إلى أنها “تتعرف غيابا لوسائل النقل الكافية باتجاه مركز المدينة وانعدام خطوط للربط بين الحي الصناعي وكل من دوار العسكر، والمحاميد، وسيدي يوسف بن علي، والداوديات ، وما يرافق ذلك من انتشار ظاهرة النقل السري وتعريض العاملات والعمال للخطر او المتابعة”، بالإضافة إلى ارتفاع معدل حوادث السير بالشارع الرئيسي الرابط بين محطة الشحن الخاصة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية الجديد بحي المسار وحي سيدي مبارك، والذي تحول إلى “نقطة سوداء” بسبب ضيق الطريق واستعمالها من طرف الشاحنات الكبيرة وسيادة الحفر بها وانعدام الإنارة العمومية بأجزاء واسعة منها.

وشدد ذات المصدر، على أن المنطقة الصناعة لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية، وأنها تعاني من “ضعف الأمن والسلامة خاصة في صفوف العاملات، وأيضا مرتادي سوق الجملة للخضر والفواكه”.

وطالبت الجمعية، بتفعيل دور وضمان سلامة كل العاملات والعاملين بالحي الصناعي وحل مشاكله بشكل جذري، وتهيئة المنطقة الصناعية حربيل وتجهيزها بما يتناسب مع حاجة قطاع الاستثمار لخلق المزيد من فرص الشغل.