بدأت الاثنين محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بعد يومين من توقيع المجلس العسكري وقوى “الحرية والتغيير” على وثيقتي “الإعلان الدستوري” و”الإعلان السياسي” لرسم ملامح المرحلة الانتقالية لدولة مدنية.

ووصل “البشير” إلى مقر محاكمته بضاحية “أركويت” شرقي الخرطوم، وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد تأجيل جلسات محاكمته مرتين.

ويحاكم البشير، الذي تولى رئاسة السودان في الفترة ما بين عامي 1989 و2019، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة نقد أجنبي و”الثراء الحرام”، على خلفية العثور على مبالغ مالية كبيرة في منزله.

وكان من المقرر عقد جلسة محاكمة البشير السبت الماضي، لكنها أجلت لتزامنها مع مراسم توقيع الاتفاق النهائي بخصوص المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى “إعلان الحرية والتغيير” قائدة الحراك الشعبي.

وفي 31 يوليو الماضي، أجل القضاء السوداني محاكمة البشير للمرة الأولى، لـ”دواعِ أمنية” لم يوضحها آنذاك.

وكانت السلطات العسكرية قد سمحت للبشير بالخروج من مقر اعتقاله في سجن “كوبر” المركزي بالخرطوم، للمشاركة في تشييع والدته.

وعزلت قيادة الجيش، البشير من الرئاسة في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية وتصاعدت مع مرور الأشهر.

والسبت، وقع المجلس العسكري و”الحرية والتغيير”، بصورة نهائية على وثيقتي “الإعلان الدستوري” و”الإعلان السياسي” بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية، وسط أفراح كبيرة عمت الشارع السوداني أملاً بدولة مدنية حديثة.

ويتكون مجلس السيادة من 11 عضواً، هم 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.