عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، جلسة لتسليم مقررات تحكيمية جديدة أعدتها لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لفائدة مجموعة من الضحايا أو ذوي الضحايا المتوفين منهم، في إطار الشق المرتبط بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1999 و 1956، وذلك بكلفة مالية ناهزت 87 مليون درهم.

وأكد المجلس التزامه بمتابعة عمله لطي ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من خلال تسليمه لمقررات تحكيمية لفائدة 624 مستفيدا من الملفات التي كانت عالقة، منها 39 مستفيدا كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق تم الادلاء بها، و 80 مستفيدا من الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من قبل عناصر “البوليساريو”.

إضافة إلى 28 مستفيدا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، و 367 مستفيدا من مجموعة تلاميذ “أهرمومو” الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة، و 110 من الضحايا أو ذوي الحقوق المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.