استنكر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بخنيفرة، طريقة تعاطي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل مع الموظفين، داعيا الجمعية إلى تحمل مسؤوليتها بخصوص انعدام الخدمات الاجتماعية على مستوى الدائرة الاستئنافية ببني ملال بصفة عامة والمحكمة الابتدائية بخنيفرة بشكل خاص.

وندد  المكتب المحلي للنقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، ب”التهميش” الذي يعيشه القطاع بالدائرة الاستئنافية ببني ملال، معتبرا طريقة تعامل المؤسسة المحمدية تكريسا لمنطق “المغرب المهمش” بالجهة.

وطالب نقابيو العدل بمدينة خنيفرة، المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، بتعزيز الخدمات الاجتماعية بالمنطقة، عبر إحداث مركبات اصطيافية وتوفير حافلات لموظفي المحكمة الابتدائية بخنيفرة اسوة بباقي محاكم المغرب، بالإضافة لإحداث مقتصدية للمواد الغذائية والتجهيزات المنزلية، أو التعاقد مع أحد المركبات التجارية.

ومن جهة أخرى، شجبت النقابة الوطنية للعدل، “الانتقائية” التي تتعاطى بها المؤسسة المحمدية مع الموظفين بخصوص   التسجيل في المخيمات الصيفية وحجوزات المركبات الإصطيافية، داعية الجهات المسؤولة إلى مراجعة أثمنة الحجز التي تضاهي حسب النقابة، أسعار مؤسسات القطاع الخاص، مطالبين بتجويد الخدمات المقدمة بها.

وفيما يخص برنامج دعم السكن، طالبت النقابة، المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل، بشراء فوائد قروض السكن الخاصة بالموظفين الذين لم يشملهم البرنامج.

ويذكر أن عددا من المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للعدل، قد نددت في وقت سابق ب”تحويل”  موظفي العدل بالمغرب العميق إلى مجرد ممولين للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل دون الاستفادة من العديد من خدماتها، ما دفعها لمطالبة المؤسسة بتوفير خدمات اجتماعية بكل مناطق المغرب، والقطع مع ثنائية المغرب النافع والمغرب غير النافع.