قال تحالف قوى الحرية والتغيير إن كثيرا من القضايا الخلافية مع المجلس العسكري حول مسودة الإعلان الدستوري حُسمت.

وأكد ساطع الحاج، القيادي في “قوى الحرية والتغيير” في السودان، وجود تطابق بالرؤى بين المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي حول الوثيقة الدستورية.

وقال الحاج في مؤتمر صحفي: “تم الاتفاق مع المجلس الانتقالي على المسائل الأساسية في مسودة وثيقة الدستور، واتفقنا مع العسكري على تشكيل مجلسي السيادة والوزراء والمجلس التشريعي وصلاحياتها، مشيرا إلى الاتفاق أيضا على منح نسبة ثلثي مقاعد البرلمان لقوى الحرية والتغيير.

وأضاف الحاج أن هنالك خلافات حول تبعية القوات الأمنية وهيكلتها وتشكيل بعض المفوضيات مثل الانتخابات والحدود، موضحا أن القضايا الخلافية ليست جوهرية ويمكن حسمها عند بدء التفاوض المباشر مساء الخميس.

ويتولى المجلس العسكري الانتقالي الحكم منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية واسعة ضد الأوضاع الاقتصادية.

واتفق المجلس مؤخرا مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات، على إنشاء مجلس سيادي لإدارة شؤون البلاد تكون رئاسته بالتناوب، فيما يجري التفاوض حول وثيقة دستورية لإدارة المرحلة الانتقالية.