أدانت جمعية “ثافرا” للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي “حراك الريف”، التصريحات التي أدلت بها أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الحوار الذي أجرته معها وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، والذي نفت فيه وجود معتقلين سياسيين بالمغرب.

وقالت جمعية عائلات معتقلي حراك الريف “تافرا”، إن تصريحات بوعياش وحديثها عن عدم وجود معتقلين سياسيين بالمغرب اعتقلوا بسبب آرائهم و”انتهاء عهد” التعذيب في السجون أو مراكز الاحتجاز، واقرارها في نفس الوقت وجود سجناء اعتقلوا بسبب مشاركتهم في المظاهرات أو بسبب أعمال العنف التي تصاحبها.. “تماهي مع الخطاب الرسمي للدولة المغربية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب”.

أضافت “ثافرا”، أن بوعياش وضعت استقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان واحترامه لمبادئ باريس موضع سؤال، بتصريحاتها المتناقضة مع تأكيد العديد من الهيئات الحقوقية الوطنية والمنظمات الدولية غير الحكومية على وجود معتقلين سياسيين بالمغرب، ومع ما سجلته من تعرض المعتقلين لاعتقالات تعسفية وعشوائية رافقها تعذيب جسدي ونفسي، وتلفيق تهم باطلة في محاضر جاهزة ومفبركة.

واعتبرت جمعية عائلات معتقلي “حراك الريف”، أن نفي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صفة الاعتقال السياسي عن معتقلي حراك الريف وإنكار كل أشكال التعذيب التي مورست عليهم، تعارض مع التعامل الاعتباري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نفسه مع معتقلي حراك الريف وعائلاتهم، خاصة منهم الذين تم ترحيلهم تعسفيا إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، وتنافيا مع التقرير الطبي الذي أمر المجلس الوطني، في عهد إدريس اليزمي، حول مزاعم المعتقلين السياسيين لحراك الريف التعرض للتعذيب.

وارتباطا بموضوع “التقرير الطبي”، طالبت جمعية “ثافرا”، أمينة بوعياش ب”إطلاق سراح التقرير الذي سبق وأمر إدريس اليزمي بإنجازه، الرجوع إلى التقارير والشهادات التي وثقتها لجنة الحسيمة والناظور حول حالات التعذيب التي مورست في حق معتقلي حراك الريف.

وعدا بيان جمعية عائلات معتقلي الحراك، بوعياش إلى تقديم تفسير للتعذيب الذي مورس على معتقلي حراك الريف، مؤكدين على أن مهمتها هي العمل على “ملفات التعذيب وسوء معاملة المعتقلين أثناء التحقيق معهم في مراكز الاحتجاز أو أثناء قضائهم لمدة محكوميتهم داخل السجون، وقبلهما في الطائرة وسيارات القوات العمومية التي تحولت إلى مراكز اعتقال متنقلة تمارس فيها أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي”.

وطالبت “ثافرا” المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالكشف عن حقيقة من مارس ويمارس العنف أثناء الاحتجاج السلمي ودور الأجهزة الأمنية في ذلك، وعن مصير ملفات ضحايا التدخل الأمني لفض الاحتجاجات السلمية بالمغرب وعلى رأسهم عماد العتابي وعبد الحفيظ حداد.

وشددت عائلات معتقلي حراك الريف، على أن تصريحات رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لا تعالج الأزمة وتزيد من ترسيخ غضب المجتمع على الدولة ومؤسساتها، معتبرين أنها “تمادي في جاهل الواقع وعدم تسمية الأشياء بمسمياتها، وتعميق لشرخ الموجود بين الدولة والمجتمع وتكرس أزمة الثقة بينهما”.