ثمن حزب “التقدم والاشتراكية” مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وقال الحزب في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، إن مشروع القانون الإطار يتضمن العديد من الإيجابيات التي طالما دافع عنها حزب “التقدم والاشتراكية”.

وأوضح البلاغ أن مشروع قانون الإطار يُعتبر محطة مرجعية غير مسبوقة في التشريع الوطني، من شأنها الإسهامُ الوازنُ في فتح المجال واسعا أمام تقديم الأجوبة العملية والإجرائية على أعطاب التعليم ببلادنا.

وأكد الحزب أن المشروع يتضمن إيجابياتٍ تهم كافةَ مكوناتِ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج المدرسة والاستفادة من خدماتها، وضمان مجانية التعليم، كما أن يعطي دفعة أقوى لإلزامية التعليم، وإعمال مبدأ التمييز الإيجابي لصالح الأوساط القروية وشبه الحضرية، فضلا على ما ينطوي عليه النص من تثمينٍ للغتين الرسميتين وانفتاحٍ على اللغات الأجنبية الحية.

وشدد “التقدم والاشتراكية” على أن مشروع القانون الإطار يتطلب تسريعَ استكمال مسطرة المصادقة النهائية عليه، لأنه مدخل لإصلاح التعليم ببلادنا، كما أن تفعيل مضامينه يقتضي، توفر إرادة قوية من لدن الجميع لأجل أجرأته على أرض الواقع وَردِّ الاعتبار للمدرسة العمومية على وجه الخصوص، وتعميم التعليم الجيد والضامن للمساواة وتكافؤ الفرص.

وأوضح الحزب أن تفعيل مشروع القانون الإطار يستدعي أيضا الفعالية المؤسساتية والإرادة السياسية من أجل خلق التعبئة الضرورية حوله، وإخراج النصوص التشريعية والتنظيمية المُصاحبة له في أقرب الآجال وبالجودة اللازمة.

ومن جهة أخرى، حذر الحزب من تسربٍ لمواد كيميائية سائلة تشير معطياتٌ أوليةٌ إلى أنها سامة، نحو مياه البحر في سيدي عابد، الجرف الأصفر، الوليدية بإقليم الجديدة  مما أدى إلى تلوث هذه الأخيرة، مُهــدِدا بذلك الصحة العامة لساكنة وزوار هذه المناطق، ومعرِضا التوازن البيئي إلى مخاطر حقيقية.

وأكد الحزب على ضرورة أن تقوم الجهات المسؤولة عن ذلك، والجهات المختصة، فورا، بمباشرة التحريات والأبحاث الضرورية، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، من أجل تجاوز ومعالجة كل ما من شأنه الإضرارُ ببيئة أو ساكنة المنطقة وزوارها، أو بنشاطها الاقتصادي عموما والسياحي على وجه الخصوص.

وتطرق المكتب السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية” إلى تقرير المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان، وإلى تقرير وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان حول مُنجز حقوق الإنسان بالمغرب، مشيرا أنه قرر تعميق النقاش بخصوص التقريرين معا، وتقديم قراءة فيهما وخلاصات حولهما، وذلك في أفق تنظيم ندوة في الموضوع مع بداية الدخول السياسي المقبل.