قال وزير العدل محمد أوجار إن وزارته قامت بمجهود جبار لتعبئة مختلف الموارد البشرية والتنظيمية بين مختلف القطاعات المتدخلة من أجل تنفيذ الأحكام، وأن هناك حملة تعبئة كبيرة جدا داخل المحاكم من أجل إيجاد حلول لإشكالية تنفيذ الأحكام.

وأضاف أوجار في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن سنة 2018 كانت مميزة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، نسبة الأحكام المنفذة ضمن القضايا المسجلة في الأحكام الابتدائية وصلت إلى 107 في المائة، وفي المحاكم التجارية تصل النسبة إلى 99.69 في المائة، وفي المحاكم الإدارية وصلت النسبة إلى 98.22 في المائة.

وأشار أوجار أن هذه النسب الهامة تجسدت أيضا في المبالغ المالية المنفذ ضد الدولة وضد المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، حيث بلغت 3 مليار و 253 مليون درهم في 2018.

وأوضح وزير الدولة أنه في السنوات الثلاثة الأخيرة تم تنفيذ أكثر من 9 مليار درهم من طرف الدولة.

وأضاف “المجهودات يجب أن تتواصل لأنه لازال هناك صعوبات ويجب أن تقترن بإجراءات تشريعية”.

وأبرز أوجار أن الجديد في مشروع المسطرة المدنية في مسألة تنفيذ الأحكام ضد الدولة، هو تحديد مسؤولية الآمر بالصرف بشكل واضح مع إلزامه بأن يصدر أمرا تنفيذيا بتنفيذ الحكم القضائي داخل آجال ثلاثة أشهر.

كما تم حسب الوزير، الترخيص للمحاسبين العموميين في تنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بحجز الأموال مباشرة من مبلغ الاعتمادات المرصدة لدى الإدارات العمومية. إضافة إلى الحكم بالغرامات التهديدية على أشخاص القانون العام، و أن يخول لطالب التنفيذ إمكانية الحجز التنفيذي على الأموال الخاصة بأشخاص القانون العام في الحدود التي لا ينتج عنها عرقلة السير العادي للمرافق. حسب المسؤول الحكومي.