أعلنت جماعة “العدل والإحسان” تضامنها مع نشطاء “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بمدينة سوق السبت، بعدما رفضت السلطات المحلية تسلم ملف الجمعية بعد تجديد مكتبها.

وقالت الجماعة في بلاغ صحفي إنها “تفاجأت إلى جانب الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، برفض السلطات المحلية في شخص قائد المقاطعة الثالثة بمدينة سوق السبت، تسلم ملف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد تجديد مكتبها، بعد سلوكها كل الخطوات القانونية المعمول بها” يضيف البلاغ.

وعبرت “العدل والإحسان” عن استنكارها لهذا القرار، وإدانتها الشديدية لما وصفته ب”السياسة التي باتت تنهجها الدولة المغربية من خلال منع وحرمان الجمعيات من التأسيس وتمتيعها بوصلاتها النهائية بناء على تقارير أمنية مغلوطة ومفبركة ” حسب البلاغ.

وترى الجماعة أن هذه السياسة “تتناقض بشكل صارخ مع ما هو مضمن بالقوانين ذات الصلة بتأسيس الجمعيات.. ويظهر مسؤولية الدولة في عدم تفعيلها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها”.

ويشار ان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بمدينة سوق السبت استنكر في بلاغ سابق أمس الاثنين، “هذا الإجراء التعسفي اللاقانوني لباشا المدينة” .

كما اعتبر فرع الجمعية “امتناع السلطة تسلم الملف القانوني بتجديد فرع الجمعية عمل مخالف لمقتضيات الدستور وللقوانين المطبقة له وضمنها قانون تأسيس الجمعيات وظهير الحريات العامة وأن مثل هذا القرار يعد تراجعا خطيرا في مجال الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التنظيم والانتماء للجمعيات وتضييقا على حرية الرأي والتعبير وفضحا للخطابات الديماغوجية حول دولة الحق والقانون”.

واعلنت الجمعية بسوق السبت، عزمها اتخاد كافة الخطوات القانونية والاحتجاجية محليا وإقليميا وجهويا لرفع ما وصفته ب”التعسف السلطوي المنافي للقانون والدستور والمواثيق الدولية”.