انتقدت التنسيقية الوطنية للمكفوفين، التقرير الذي قدمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، حول “منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011″،  والذي أقر فيه الوزير المصطفى الرميد بتقصير الحكومة في دعم الأشخاص في وضعية إعاقة.

ونددت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، في بيان استنكاري نشرته اليوم الإثنين على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحديث مصطفى الرميد في التقرير الذي عرضه يوم الخميس المنصرم، بالمعهد العالي للقضاء، عن تخصيص الحكومة “200 منصب مالي برسم سنة 2019 في مبادرة غير مسبوقة، ومطالبته الحكومة بتخصيص دعم مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة عميقة، لا يقل عن 500درهما”، مشيرين إلى أنهم لا “يتلمسون العطف بمنحة 500درهم و أنهم يبحثون عن حقهم الإنساني والشرعي والدستوري والحقوقي وبضرورة إلزامية تطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب على ارض الواقع وليس حبرا يكتب في الأوراق”.

وأضافت تنسيقية المكفوفين المعطلين، أن الحكومة عاجزة عن تطبيق ما “تكتبه في التقارير”، معتبرين وضعيتهم والتهميش والإقصاء وانعدام الكرامة والحقوق كالشغل والنقل.. خير دليل على فشل الحكومة في تنزيل ما يأتي في تقاريرها.

ودعت التنسيقية، الحكومة إلى  “التحلي بالجرأة” والاعتراف بفشلها، عوض “التحلي بالجرأة على الكذب والتحايل وصياغة التقارير لتظليل الرأي العام الوطني والدولي”.

وجددت التنسيقية، مطالبها بضمان حقوقها داخل المجتمع، في الوظيفة والشغل ومجانية التعليم والتكوين ومجانية النقل.