قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، اليوم الخميس بالرباط، أن السلطة القضائية تسير في مسارها الصحيح، وذلك بعد محطتي 6 و7 أكتوبر2017، تاريخ فصل رئاسة النيابة العامة عن السلطة الحكومية.

وأضاف فارس، في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة في إطار برنامج التعاون مع مجلس أوروبا حول موضوع “آليات تدبير مرفق النيابة العامة”، إن التحدي تمثل في إيجاد نموذج مغربي لاستقلال السلطة القضائية بكل مكوناتها وهياكلها، “نموذج ملائم من جهة لنظامنا القضائي وبنيته ومنسجم مع خصوصية الواقع المغربي ومنفتح من جهة أخرى على كل التجارب العالمية الرائدة والممارسات الحقوقية الفضلى”،

وتابع قائلا “نموذج ولد بعد مخاض صعب شاق من أجل إيجاد تصور واضح ملائم مقبول ومنسجم مع واقع ديناميكي ومجتمع تواق إلى نيابة عامة مستقلة شفافة متشبعة بروح حقوقية كبيرة، وقادرة على تفعيل مضامين الوثيقة الدستورية ومقتضيات المنظومة القانونية ومستعدة لتحمل المسؤولية في إطار من المحاسبة والتقييم دون أي حرج أو ضيق”.

ودعا فارس لاعتماد قواعد الحكامة لتدبير مختلف الإشكالات برؤية عصرية ومقاربة منفتحة، تضمن الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية الذي يعد في المقام الأول والأخير حقا للمواطن وليس امتيازا للقضاة، وهو موضوع يضيف فارس، يثير العديد من الإشكالات ذات الطبيعة اللوجستيكية والمالية والتقنية ويستدعي توفير كفاءات بشرية خاصة واكتساب خبرات جديدة في الإدارة والتدبير القضائي لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة بكل احترافية وشفافية ومهنية.

وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض بالمناسبة على دور قضاة النيابة العامة عبر العالم، الذي كان وسيبقى في صلب انشغالات السياسيين، والقانونيين، والحقوقيين والرأي عام لارتباطه بمجالات حيوية ذات أبعاد مختلفة، تتقاطع مع عدد من السلط والمؤسسات والجهات، مجددا التأكيد على الالتزام بتوفير كافة الضمانات والدعم لقضاة النيابة العامة ليؤدوا مهامهم في أحسن الظروف ويكونوا في مستوى الرهان والتحدي.