أكد الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن آجال الأداء بالنسبة للجماعات الترابية التابعة لجهة الدار البيضاء سطات، بلغ 20 يوما سنة 2018 .

وقال في كلمة خلال لقاء جهوي حول موضوع ( تحسين آجال الأداء للدولة والجماعات الترابية)، أن الآجال بلغ بالنسبة لمصالح الدولة بهذه الجهة 17 يوما خلال السنة نفسها.

وبالنسبة لصفقات الدولة، يضيف الخازن العام للمملكة ، فقد تم تقليص آجال الأداء من 146 يوما سنة 2016 إلى 58 يوما سنة 2017 ، ليصل إلى 39 يوما برسم سنة 2018 ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه بالنسبة لصفقات الجماعات الترابية فقد تم تقليص آجال الأداء من 142 يوما في 2016 إلى 58 يوما خلال سنة 2017، ليصل إلى 44 يوما برسم سنة 2018 .

وفي سياق متصل قال إنه على مستوى عمل الآمرين بالصرف، فقد تم تقليص الأجل المتوسط للأمر بدفع نفقات الصفقات العمومية من 140 يوما سنة 2016 إلى 6ر53 يوما في 2017 ، و5ر35 يوما في سنة 2018 .

وبعد أن أشار إلى أن الإصلاح في هذا المجال، بعد سنتين من تم تفعيل مقتضياته، لم ينعكس سلبا على المالية العمومية من خلال تزايد المبالغ المؤداة برسم فوائد التأخير، موضحا أنه جرى أداء مبلغ 5ر15 مليون درهم في سنة 2018 ، مقابل 5ر18 مليون درهم سنة 2017 ، و5ر12 مليون درهم في 2016 ، وتهم 95 بالمائة منه فوائد التأخير المتعلقة بالصفقات العمومية.

وأشار إلى أن 33 بالمائة من مجموع فوائد التأخير المؤداة سنة 2018 قد تم إصدارها من طرف الآمرين بالصرف ، و67 بالمائة منها تم أداؤها من طرف المحاسبين العموميين .

وفي السياق ذاته أبرز الوالي المدير العام للجماعات المحلية (وزارة الداخلية) خالد سفير، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتحسين مناخ الأعمال وتهييء الأجواء المحفزة للاستثمار وخلق فرص الشغل .

وحسب الوالي، فإن وزارة الداخلية اتخذت جملة من التدابير في هذا الميدان منها على سبيل المثال لا الحصر القانون الجديد المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار ، والقرار المشترك الذي يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة، بإيداع ودراسة طلبات رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها، وكذا التدابير اللازم اتخاذها من طرف الجماعات والإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المكلفة بتدبير مختلف الشبكات .

ومن هذه التدابير أيضا، يضيف الوالي، المرسوم القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، يتم بموجبه إحداث لجنة دائمة تتكلف بالقضايا المتعلقة بصفقات الجماعات الترابية والهيئات، يعهد لها دراسة شكايات المتنافسين ، وإبداء الرأي القانوني ، وتقديم الاستشارات.

واعتبر سفير، أن التأخير في الأداء غالبا ما يهدد مناخ الأعمال، والتوازنات المالية للمقاولات ، مشيرا إلى أن إضفاء الشفافية في الشق المتعلق بالمساطر ، والتقليص من آجال الأداء أصبح يشكل أولوية وطنية، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بتاريخ 20 غشت 2018 .

وأكد أن نجاح هذا الورش الوطني الكبير يتطلب انخراط جميع الفاعلين وتضافر كل الجهود من اجل تحديد كل المعيقات ، وحل الإشكاليات التي تواجه المقاولات ، فيما يخص آجال الأداء والديون المستحقة لها ، والتي قد تنعكس سلبا على تطور الاقتصاد الوطني ، وعلى استمرار الأنشطة التجارية للمقاولات .

ومن جهته أبرز والي جهة الدار البيضاء سطات سعيد أحميدوش ، أن موضوع تحسين مناخ الأعمال وآجال الأداء أصبح له مكانة وأهمية بالغتين، وذلك لما له من دور في ترسيخ قيم الحكامة الجيدة والثقة بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة في تعزيز التنافسية داخل الاقتصاد الوطني .

كما أن تحسين مناخ الأعمال وآجال الأداء ، يصيف الوالي ، يضطلع بدور هام في تيسير حياة المقاولات الوطنية والأجنبية على حد سواء، الشيء الذي يؤدي إلى تمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المنوط به على مستوى التنمية الاقتصادية.

وفي سياق متصل قال إن جهة الدار البيضاء سطات تعتبر الشريان الاقتصادي للمغرب بامتياز، حيث تتوفر على مؤهلات اقتصادية تغطي جميع القطاعات الإنتاجية كالصناعة، والطاقات المتجددة، والمالية، و الخدمات و”الأفشورينغ” و التكنولوجيات الحديثة والفلاحة وغيرها من الخدمات.

كما تساهم هذه الجهة، يضيف أحميدوش، ب 2ر32 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني ، وتستوطن 40 بالمائة من المؤسسات الصناعية ، وتشغل 46 بالمائة من اليد العاملة المؤهلة،وتساهم ب 62 بالمائة في الإنتاج الصناعي الوطني، و80 بالمائة من المبادلات التجارية الوطنية الخارجية.

وخلص الوالي إلى أنه من أجل الحفاظ على هذه المكتسبات وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للجهة تماشيا مع السياسة الرامية إلى تقليص آجال الآداء وتحسين مناخ الأعمال ، فقد تم إحداث لجنة جهوية ولجان إقليمية لتتبع آجال الأداء من أجل الوقوف على متأخرات الأداء التي تسجلها معاملات الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية والمصالح الخارجية للوزارات وإيجاد الحلول الملائمة والقيام بدور الوساطة لتجاوز جميع أنواع التأخير في أداء مستحقات المقاولات والتقليص من آجال الأداء.