للأسبوع الثالث على التوالي، تنظم النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، وقفات احتجاجية أسبوعية بالرباط، تعبيرا عن رفضها لمضامين مشروع القانون 45.13، ولمطالبة وزارة الصحة بالتراجع عن التعديلات التي أدخلتها على إحدى مواد المشروع المذكور، والتي تمت وفقهم “بضغط من لوبي أطباء العيون.

وأوضح ادريس ملوك وهو نظاراتي ل”لكم”، أن التعديلات التي أقرتها الحكومة ستضر بشكل مباشر بالمواطن قبل النظاراتي، مشيرا إلى النقص الكبير لأعداد أطباء العيون بالمغرب وتركزهم في محور الدار البيضاء القنيطرة، متسائلا عن كيفية إمكانية تلبية 149طبيبا للطلب المتزايد على قياس النظر بالمغرب وكيفية وصول مواطني المدن البعيدة عن المحور والمناطق النائية للطبيب من أجل عملية فيزيائية محضة تخص قياس النظر فقط.

وأكد المتحدث، على أن قياس البصر لم ولن يعتبر في حال من الأحوال تدخلا طبيا تحتاج تدخل طبيب، لكونه عملية فيزيائية محضة، يمكن لأي مبصاريي مكون القيام بها لأي مواطن لا يعاني من أي أمراض، دون أن يضر ذلك ببصره أو صحة عيونه.

وتساءل ملوك عن المبرر أو الركيزة التي اعتمد عليها رئاسة الحكومة ووزارة الصحة من أجل تعديل مشروع القانون، مشيرا إلى أنه لم يتم إجراء أي دراسة تثبت تسبب المبصاريين أو عمليات قياس البصر التي يقومون بها بأي بضرر أو مرض أو عمى لأي مواطن.

وأضاف النظاراتي أن الحكومة لم تحترم ما ينص عليه المادة الأولى من المرسوم 2-17-585، والتي تتحدث على ضرورة إرفاق أي مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قديم، بدراسة أثر، وهي الدراسة التي أكد ملوك أنه لم يتم انجازها قبل تعديل مشروع القانون 45.13.

وطالب ملوك، الحكومة بإجراء دراسة علمية موضوعية قبل منع المبصاريين من قياس النظر، إتباب “وجود ضرر” لصحة المواطن تتسبب فيه هذه العلمية “العملية الفيزيائية”، مشددا على أن المبصاريين مستعدون للرضوخ لأي قرار كيفما كان نوعه في حال تم تأكيد “مزاعم لوبي الأطباء”.

ومن جهة أخرى، ربط “علو” صوت أطباء العيون بعد أكثر من 60 سنة من تشاركهم قياس النظر مع المبصارين، بمراجعة إدارة الضرائب للضرائب المفروضة على أطباء القطاع الخاص والتي ارتفعت مطلع العام 2019، وبارتفاع عدد المبصاريين المكونين والذي أصبحوا يشكلون منافسة حقيقية للأطباء الخواص.

ويذكر ان مشروع القانون 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وعادة التأهيل الوظيفي، الذي يوجد بمجلس النواب قد قطع حبل الود بين المبصاريين وأطباء العيون الذين يعتبرون أن قياس البصر هو عمل طبي يقع ضمن مجال اختصاصهم بموجب القانون 131-13 بشأن ممارسة الطب في المغرب، محذرين من التضارب الواضح في المصالح، المتواجد من خلال السماح للنظارتين بإعطاء الوصفة وبيع النظارات في الوقت نفسه لتصحيح البصر، والمبصاريين الذين يشددون على ان اختصاصات فحص وقياس البصر الذي يمتهنونه يمارس وفق شواهد علمية تدرس بجامعات المملكة تمنحهم إمكانيات مزاولتها كما هو الأمر عليه بعدد من دول العالم.