قضت محكمة جزائرية، الإثنين، بسجن رجل الأعمال علي حداد، المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد، 6 أشهر نافذة؛ إثر إدانته بتهمة بـ”تزوير وثائق رسمية”.

ونقل التلفزيون الجزائري الحكومي إن محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة قضت بـ”السجن 6 أشهر نافذة بحق رجل الاعمال علي حداد وتغريمه 50 ألف دينار جزائري (450 دولار).

وحسب المصدر ذاته، فإن الحكم جاء على خلفية تهمة استلام وثيقة رسمية بغير وجه حق (جواز سفر ثاني).

وتضمن الحكم مصادرة جوازي السفر الذين ضبطا بحوزة علي حداد أثناء توقيفه نهاية مارس الماضي في معبر حدودي مع تونس، وهو يهم بمغادرة البلاد. والحكم الصادر قابل للطعن في غضون 10 أيام.

كانت النيابة العامة بمحكمة بئر مراد رايس التمست مطلع يونيو الجاري عقوبة السجن 18 شهرا نافذة، بحق حداد.

ووجهت نيابة المحكمة لـ”حداد” تهم “تزوير وثائق رسمية” عقب ضبط جوازيْ سفر بحوزته، و”الإدلاء بتصريحات كاذبة”، وطالبت بتغريمه بدفع 100 ألف دينار جزائرية (ما يعادل نحو 900 دولار).

وأمام هيئة المحكمة، قال حداد حينها إنه “حصل على جوازيْ سفر باعتباره رجل أعمال، بتدخل من رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، عبر وزير داخليته نور الدين بدوي (رئيس الوزراء الحالي)”.

وعلي حداد رجل أعمال عرف بقربه من بوتفليقة وشقيقه السعيد، وكان أحد أبرز ممولي حملاته الانتخابية.

وجرى توقيفه نهاية مارس الماضي، في معبر حدودي مع تونس، وهو بصدد مغادرة البلاد.

ويمتلك حداد يملك مجمّعين أحدهما للمقاولات العامة، وآخر إعلامي، علاوة على شركات أخرى وعقارات وطائرة خاصة.

ويجري التحقيق مع علي حداد في قضايا “فساد” أخرى على علاقة برئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعدد من وزراء حكومتيهما إضافة لولاة.

ويحقق القضاء الجزائري منذ أسابيع مع عدة رجال أعمال مقربين من نظام بوتفليقة بتهم “فساد”، أودع بعضهم السجن فيما وضع آخرون تحت الرقابة القضائية.

وأفضت التحقيقات إلى سجن أويحيى وسلال، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، وتم وضع عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية، وينتظر استمرار التحقيق مع وزراء ومسؤولين آخرين بحر الأسبوع الجاري.

والشخص الخاضع للرقابة القضائية يتم منعه من السفر عبر سحب جواز سفره، ويتوجب عليه التردد على مقر الأمن التابع له محل سكنه أسبوعيًا أو شهريًا لتوقيع وثيقة تثبت عدم مغادرة البلاد‎.