أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن “القلق البالغ” إزاء ورود تقارير بارتكاب قوات الأمن والقوات شبه العسكرية في السودان انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تشمل أعمال اغتصاب جماعي ضد المتظاهرين.

جاء ذلك في بيان للممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي أثناء الصراع “براميلا باتين”، وهو مالم يعقب عليه المجلس العسكري السوداني على الفور.

وقالت باتين: “رغم فرض قيود على الاتصالات في السودان، فإن تقارير ترد إلينا بشأن ادعاءات بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل عناصر من قوات التدخل السريع والميليشيات منذ الثالث من يونيو (تاريخ فض اعتصام الخرطوم)”.

وذكر البيان أن “تلك الادعاءات تشمل اغتصابات وأعمال اغتصاب جماعي ضد المتظاهرين والمدافعات عن حقوق الإنسان والعاملات في المجال الطبي في المستشفيات القريبة من مكان الاعتصام الذي تم فضه في العاصمة الخرطوم”.

وحذرت المسؤولة الأممية من مغبة مواصلة “تفاقم الأوضاع المتقلبة في السودان بسبب ضعف سيادة القانون والمناخ العام المتسم بإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب”.

ودعت إلى “الوقف الفوري والكامل لجميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي”.

وقالت إنه “يتعين على قوات الدعم السريع، التي أدرجت باستمرار في تقارير الأمين العام حول العنف الجنسي المرتبط بالصراعات، اتخاذ تدابير فعالة لمنع العنف الجنسي ومعاقبة المسؤولين عنه، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وحثت الممثلة الخاصة للأمين العام على إجراء تحقيق عاجل في جميع الادعاءات ذات المصداقية المتعلقة بالعنف الجنسي ومحاسبة المسؤولين عنها.وأكدت ضرورة النشر العاجل لفريق رصد تابع لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للنظر في الوضع على الأرض، بما في ذلك ادعاءات العنف الجنسي.

ودعت “باتين” المجتمع الدولي، بما فيه أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى استخدام القنوات الدبلوماسية مع قادة السودان لتمهيد الطريق لانتقال سريع إلى إدارة مدنية ووضع حد لكل أشكال العنف والترهيب ضد المدنيين.

وفي ساعة مبكرة من صباح 3 يونيو الجاري، اقتحم الأمن السوداني ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقام بفضه بالقوة، حسب قوى المعارضة التي أعلنت آنذاك مقتل 35 شخصا على الأقل.

وبعد أيام، أعلنت المعارضة ارتفاع القتلى إلى 113، مقابل حديث حكومي عن أن العدد بلغ 61 قتيلا بأحداث الفض وما تلا ذلك في مناطق أخرى.