يترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أول اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، المزمع يوم الأربعاء 4 أبريل الجاري، انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بمقر ملحقة رئاسة الحكومة، في حي الرياض.

وكانت اللجنة قد خرجت إلى حيز الوجود، بعد صدور مرسومها بالجريدة الرسمية، عددها الأخير الذي يحمل رقم 6619.

وأوضح نص المرسوم، أنه بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 90 و 92 منه، وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ  21 شتنبر 2017، فإنه “تُحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد”. 

 ومن اختصاص اللجنة، تتبع تنفيذ الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تقديم كل مقترح بشأن مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية، وكذا تقديم كل مقترح بشأن المشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق والشفافية في المرافق العمومية.

وتقوم اللجنة، أيضا بدراسة البرامج والمشاريع والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد والمصادقة عليها وتتبع تنفيذها وتقييمها، ومواكبة القطاعات المعنية بالبرامج المتعلقة بمكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقائية هذه البرامج، بالإضافة إلى دراسة التوصيات والمقترحات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها واتخاذ الإجراءات  المناسبة لتنفيذها عند الاقتضاء، فضلا عن تقديم كل مقترح بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد.