أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب سيعتمد استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح العثماني، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول موضوع “انعكاسات التقييم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن الهدف الأساسي من هذه الاستراتيجية هو تعزيز التنسيق والتعاون بين المصالح المعنية، بما يضمن انسجام وانتقائية المشاريع والإجراءات التي يجب اتخاذها في هذا المجال.

وأبرز رئيس الحكومة، في هذا الإطار، أن المملكة اعتمدت عددا هاما من الاستراتيجيات القطاعية، والتي ستشكل منطلقات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا أن المملكة تعمل على ملاءمة التشريعات ذات الصلة بصفة مستمرة ومنتظمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

وأبرز العثماني ان المغرب بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد لسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية.

كما أشار العثماني إلى أن المملكة بصدد اعتماد تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتعميمه رسميا على جميع أشخاص القانون العام والخاص المعنيين لاتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة من أجل الحد من هذه المخاطر والتحكم فيها، وفق خطة عمل محددة زمنيا.

وأضاف أنه سيتم إحداث لجنة وطنية تتكون من جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات المعنية، تناط بها مهمة تحديث وتحيين نتائج التقييم الوطني للمخاطر بشكل مستمر، واقتراح استراتيجية وطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله.

من جانبه، أبرز رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، جوهر النفيسي، الدور الذي تلعبه هذه الوحدة في حماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة النظام المالي بالبلاد، مشيرا إلى أن الوحدة تكثف جهودها لرفع النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليلائم أفضل المعايير الدولية.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن وحدة معالجة المعلومات المالية قد جعلت من أولوياتها تحسين المطابقة التقنية للقوانين الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي الدولية.