قال عبد الأحد الفاسي الفهري وزير الإسكان والتعمير إن قطاع العقار عرف طفرة مهمة في 2011 و 2012 ثم حدث تراجع فيما بعد.

وأضاف الفهري في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه منذ خمسة أشهر عاد الانتعاش إلى السوق العقاري، بحيث ارتفعت مبيعات الاسمنت ب 7 في المائة.

كما خلق القطاع 19 ألف منصب شغل إضافي، والقروض العقارية ارتفعت ب 3.5 في المائة.

وأكد الوزير أن الإعفاءات الضريبة التي ستنتهي سنة 2020 تسببت في إرباك قطاع العقار، مشيرا إلى أن القطاع عرف طفرة خلال سنة 2011 ليعود بعد ذلك إلى حالته الطبيعية.

وأكد الفهري أن هذه مؤشرات إيجابية لكن هذا لا يعني أنه ليست هناك مشاكل، لذلك فإن وزارة الإسكان تفكر في خلق وكالات تعمير جهوية  بامتدادات على الصعيدين الإقليمي والمحلي حتى تشجع التدبير العملياتي للتعمير.

وأشار وزير الإسكان أنه في مجال التخطيط والتعمير ينبغي أن تكون هناك مقاربة مندمجة ولا يكون الفصل بين العلمين القروي والحضري، لذلك ستتم مراجعة التخطيط الحضري.

وأكد الفهري أن 450 ألف أسرة تحسنت ظروف سكنها بسبب برامج محاربة السكن غير اللائق.

كما انخفض العجز السكني ما بين 2012 و 2016 من 800 ألف وحدة سكنية إلى 400 ألف، وسنصل إلى 200 ألف في 2020.

وأبرز الفهري أن 55 مليار درهم خصصت للنهوض بالأحياء الناقصة التجهيز.