نظمت “الجامعة الوطنية لقطاع العدل” المنضوية تحت لواء “الاتحاد الوطني للشغل” بالمغرب (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية)، وقفة احتجاجية بعدد من محاكم المملكة ضد وزارة العدل، حيث رفع المحتجون شعارات تنادي إلى ضرورة احترام الوزارة لكتابة الضبط وتنفيذ مطالب موظفيها.

كما عبر كتاب الضبط عن غضبهم من تجميد الوزارة للحوار القطاعي منذ أكثر من سنة، إضافة إلى عدم تنفيذه لبنود اتفاق 25 أكتوبر 2016 المتضمن لعدد من المطالب العالقة من مثل إدماج حاملي الشهادات بمختلف تخصصاتها وإدماج المتصرفين والتقنيين وحذف السلم الخامس بقطاع العدل.

كما طالب كتاب الضبط المشاركون في الوقفات الاحتجاجية بالزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإقرار تعويض الساعات الإضافية والديمومة.

ودعت النقابة إلى عقد دورة استثنائية لمجلسها الوطني وذلك قصد تسطير برنامج نضالي تصعيدي ضد وزارة العدل التي ترفض لحد الآن تنفيد اتفاقاتها مع النقابة.