نفى المجلس البلدي لمدينة القنيطرة في بلاغ توضيحي له، الأخبار التي تم تداولها، الإثنين 20 ماي، بخصوص إقدامه على فرض ضرائب جديدة على الأموات تخص واجبات الدفن.

وأكد مجلس القنيطرة، أن “واجبات الدفن منصوص عليها في لائحة واجبات الخدمات المحلية، ولا علاقة لها بالمجلس الحالي ولا بضريبة جديدة، وهذا دليل على جهل أصحاب الخبر وكذبهم”. موضحا أن الأمر يتعلق بالدفن وليس النقل، ولا مقارنة بين خدمة النقل وأشغال الدفن التي لا تقوم بها أية مؤسسة اجتماعية، وهذا من جهل أصحاب الخبر الكاذب أو تحريفهم للحقائق.

وأفاد المجلس، الذي يرأسه “عزيز الرباح”، القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بأن “أسر الميت تؤدي مبلغا للقائمين على الدفن لإعداد القبر والبناء وغيره، ولا تأخد الجماعة أي جزء منه”، وهذا ما لاحظه “المجلس الجهوي للحسابات في تقريره حول تدبير المقابر”، مشيرا إلى أن مبلغ 50 درهم ستحصل عليه الجماعة “من المبلغ الذي تؤديه أسرة الميت مقابل خدمة الدفن وليس مبلغا إضافيا”.