قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إنه يجب أن “نحمد الله على التقدم الذي أحرزته بلادنا في أكثر من مجال سياسيا ومؤسساتيا، وديمقراطيا وحقوقيا ومجتمعيا، واقتصاديا، وهو تقدم ساهم فيه كل المغاربة”.

وأضاف العثماني خلال عرضه لحصيلة الحكومة المرحلية، في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الاثنين، أن هذا التقدم ما كان ليكون لولا التشبث بمسلك الديمقراطية، لتدبير شؤوننا ومعالجة اختلافاتنا.

وأوضح العثماني أن احترام المغرب للتعددية السياسية وإدماج مختلف حساسيات ومكونات المجتمع بدل الأحادية والشمولية والإقصاء، هو ماكفل لبلادنا موارد مناعتها وحصانتها، وجعلها تحت قيادة الملك منارة ونموذجا متميزا في المنطقة.

وأبرز العثماني أنه لا ينبغي إغفال أن تنصيب هذه الحكومة تم في سياق اقتصادي صعب جراء اتساع رقعة التوترات نتيجة التنافس الإقليمي والدولي على موارد الثروة والطاقة، والتراجع الاقتصادي لعدد من الشركاء الاقتصاديين للمغرب، مما جعل بعضها يواجه احتجاجات شعبية طال أمدها، ذلك أن والواقع اليوم يشهد عن عجز متنامي للاستجابة للطلبات الاجتماعية المتزايدة أمام قصور هيئات الوساطة عن تأطير المجتمع.

وأكد العثماني أن الحكومة جاءت بعد ثاني انتخابات لدستور 2011، في ظروف سياسة خاصة لكن بلادنا تمكنت مرة أخرى من تدبير هذه المرحلة الدقيقة والمضي في المسار الديمقراطي، واحترام الدستور.

واشار العثماني أنه على الصعيد الاجتماعي، رغم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الحكومات المتعاقبة فإن بلادنا بقيت تواجه جملة من التحديات أبرزها محدودية الأثر الإيجابي لمستوى النمو الاقتصادي على تحسن المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، وضمان ولوجهم المتكافئ للخدمات العمومية الأساسية، وكذا تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل ارتفاع منسوب الانتظارات والتطلعات، التي اتخذت في بعض الأحيان أشكالا احتجاجية متنوعة مركزيا ومجاليا.

وأكد العثماني أنه منذ اليوم الأول لتنصيبها باشرت الحكومة عملها وكلها عزم وإصرار على مواصلة الإصلاح، وإنجاح النموذج المغربي القائم على الإصلاح في ظل الاستقرار.

واتفقت مكونات الأغلبية على أولويات محددة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، على رأسها التعليم والصحة والتشغيل، بوصفها أكثر المجالات ملحاحية ببلادنا في المرحلة الراهنة، والبرنامج الحكومي كان برؤية اجتماعية واضحة.

واشار العثماني أن الحكومة  عملت على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة الوطنية، خصوصا الصغرى منها والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار بما يمكن من تحسين النمو الاقتصادي، لأنه مدخل أساسي لإنتاج الثروة وإيجاد فرص الشغل والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وشدد العثماني على أن المجهودات المبذولة لتحقيق التنمية ينبغي أن تواكب بإطار جديد للحكامة، يمكن من التوزيع العادل للثروة في إطار الشفافية والعدالة والإنصاف.

وأضاف “انطلقنا في تنفيذ البرنامج الحكومي بنفس إيجابي جماعي وبشعار الإنصات والإنجاز، المستند إلى تطلعات المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين”.