عبرت فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة نساء متضامنات، عن استغرابهما من التأخر المسجل في تشكيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المبنية على مقاربة النوع.

وشددت الجمعيات النسائية، على ضرورة المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة وملائمتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، أخذا بعين الاعتبار معيقات وإشكاليات التطبيق، والتحولات الاجتماعية والديمغرافية والأسرية والتغير المضطرد لأدوار ومسؤوليات ومكانة النساء  في المجتمع وفي الاقتصاد والتنمية العامة.

ونددت كل من فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة نساء متضامنات، في اليوم الدراسي الذي نظمته الفدرالية، بضعف تفعيل الحق الدستوري في المناصفة الأفقية والعمودية، المتمثل حسب ذات المصدر، في الغياب شبه التام   لتمثيلية نساء الحرف والصناعة التقليدية والتجارة في الغرف وفي اللوائح الانتخابية للمناديب رغم كونهن يمثلن فئة عريضة من قاعدة هذه الغرف.

ودقت  الجمعيات النسائية في بيان عممته عقب يومها الدراسي، ناقوس الخطر بخصوص  استمرار تأنيث الفقر والهشاشة واشتغال النساء في القطاعات المهمشة وغير المهيكلة، في ظروف  قاسية وأجور هزيلة والوفيات المتكررة للنساء (عاملات مولاي بوسلهام وولاد تايمة، نساء معبر سبتة، نساء الصويرة..)، بالإضافة لضعف  نسب الانخراط في أنظمة الحماية الصحية والضمان الاجتماعي والتقاعد.

وأشار ذات المصدر، إلى  المكتسبات المغربية المحققة للنساء والفتيات، ماتزال جد ضعيفة وهشة ومحدودة، معتبرا إياها تعمق حجم الفوارق والتمييز في مختلف الميادين مقارنة مع متطلبات تحقيق المساواة والمناصفة الدستورية والتزامات المغرب الدولية وتلك ذات الصلة بأهداف الألفية للتنمية، ناهيك عن استمرار وجود عراقيل بنيوية تحول دون الوصول إلى المساواة والمناصفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية أفقيا وعموديا وإلى تقليص الفوارق الكبيرة بين النساء والرجال.