قال عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة،ان دمج المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في مكتب واحد، كان هدفه الأساسي هو انقاذ المكتب الوطني للكهرباء من الإفلاس، بعد تجاوز ديونه 40 مليار درهم.

وأوضح الرباح ردا عن سؤال طرحه فریق الأصالة والمعاصرة، حول حصيلة دمج المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في مكتب واحد، أن الدمج مكن لحدود الساعة، من الانتقال في ظرف 20 سنة من تغطية 14 في المائة بالنسبة للماء و18 في المائة بالنسبة للكهرباء، إلى 96 في المائة و99 في المائة علي مستوي كافة مناطق المملكة.

وأشار الوزير، إلى أنه يتم حاليا العمل لتحقيق نظام واحد موحد للعمل بالمكتب الوطني للماء والكهرباء، عن طريق  هيكلة واحدة تجمع القطاعين، باعتبار أن هناك نظامات أساسية مختلفة وهياكل تنظيمية مختلفة بالإضافة إلي شركاء اجتماعيين مختلفين، في كل من المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، رغم تواجد مدير واحد على رأس المؤسسة وادارة مركزية واحدة.