أمرت محكمة جزائرية، بحبس الملياردير يسعد ربراب، أغنى رجل في البلاد، على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامات بـ”الفساد المالي”.

وأفاد التلفزيون الحكومي، أن قاضي التحقيق بمحكمة “سيدي امحمد” وسط العاصمة الجزائر، أمر في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، بإيداع “ربراب” الحبس المؤقت.

وربراب هو أغنى رجل في الجزائر، يملك مجمع “سيفيتال” للصناعات الغذائية، وسلسلة محلات التجزئة “أونو” وشركات أخرى تنشط في قطاعات النقل والمنتجات الكهرومنزلية.

ولم يوضح التلفزيون مدة الحبس المؤقت، أو السجن الذي يقضي فيه ربراب مدة حبسه، غير أن مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي أظهرت وصول مركبة للدرك الوطني (تابعة لوزارة الدفاع) إلى سجن “الحراش” شرقي العاصمة وعلى متنها رجل الأعمال.

وأظهرت مقاطع الفيديو تواجد لافت لوسائل إعلام ليلة الإثنين/الثلاثاء، أمام سجن “الحراش” لحظة وصول ربراب، وسط إجراءات أمنية مشددة من الشرطة والدرك الوطني.

والإثنين، تم نقل ربراب على متن مركبة للدرك الوطني إلى مبنى محكمة “سيدي محمد” للتحقيق معه في اتهامات بالفساد المالي.

وحسب التلفزيون فإن النيابة تحقق مع ربراب بشأن تهم بـ”التصريح (الإفصاح) الكاذب في حركة رؤوس الأموال، وتضخيم فواتير، واستيراد معدات مستعملة رغم استفادته من امتيازات جمركية”.

وسبق أن استمعت فرق الدرك، قبل أسبوع، إلى ربراب، حول نشاطات شركاته.

ويمتلك ربراب ثروة قدرها 3.8 مليارات دولار، وفق مجلة “فوربس” الأمريكية، بحسب تصنيفها لأثرياء العالم لشهر يناير الماضي.

كما يعتبر ربراب أغنى رجل في المنطقة المغاربية (شمال إفريقيا)، وفق “فوربس”، والسادس في القارة الإفريقية.

ووفق مصادر إعلامية، فإن توقيفات جرت بين الأحد والإثنين، وطالت قرابة 50 رجل أعمال في البلاد يشتبه في تورطهم في “تبديد المال العام”.

وتأتي التوقيفات بعد أيام من تصريحات أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش، حول أن العدالة ستفتح قضايا فساد كبرى، عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وفي خطابه، الثلاثاء، دعا صالح القضاء بتسريع التحقيقات في ملفات فساد شهدتها البلاد في العقدين الأخيرين.

يُذكر أن متظاهري الحراك الشعبي رفعوا الجمعة الماضية عدة شعارات تطالب القضاء بالتحرك للتحقيق في ملفات فساد خلال فترة حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.