أعلن المتصرفون المغاربة عن عودتهم للاحتجاج من جديد، تنديدا باستمرار سياسة الحكومة الإقصائية، تجاه مطالبهم المشروعة، بإضراب وطني لمدة 48 ساعة، ومسيرة وطنية هي التاسعة من نوعها، يومين24 و25 أبريل الجاري.

واستنكر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، استمرار الحكومة في إقصاء فئتهم، التي اعتبروا أنها تعاني الكثير من الحيف، بسبب اشتراكهم مع فئات  أخرى في المهام وفي مستوى التكوين وفي الشهادات وفي التخصصات وفي المسؤوليات، لكنهم لا يتساوون مع هذه الفئات المماثلة لهم في الأجور وأنماط الترقي وفي الوضع الاعتباري وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى إقصائهم من مناصب المسؤولية ذات الطابع التدبيري وتبخيس كفاء اتهم  وتمرير مهامهم واختصاصاتهم إلى فئات أخرى.

ويخرج المتصرفون في المسيرة التي سيرافقها اعتصام ليلي أمام مقر البرلمان، تنديدا بتضييق الحكومة على حقهم المشروع في الإضراب، عن طريق الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، ما وصفوه ب”الهجوم على حق دستوري مشروع”.

وأشار متصرفو المغرب، إلى أن إغلاق الحكومة باب الحوار معهم، يعكس غياب بوادر أي تسوية لملفهم المطلبي، المطالب بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف يحقق العدالة الأجرية والمهنية لجميع متصرفات ومتصرفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية، والحفاظ على مكتسبات فئة متصرفي وزارة الداخلية الملحقين بالجماعات الترابية الذين تستعد وزارة الداخلية لإدماجهم في الهيئة المشتركة بين الوزارات، والحرص على تمكينهم من أقدمية اعتبارية.

ويذكر أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، يخوض يومي 24 و25 أبريل الجاري، اضرابا وطنيا سترافقه مسيرة وطنية في أول أيام الإضراب انطلاقا من وزارة الاقتصاد والمالية فيتجاه البرلمان الذي سينظمون أمامه اعتصاما ليليا.