أعلن المؤرخ والأستاذ الجامعي، المعطي منجب، مساء الإثنين، الدخول في إضرابا عن الطعام إنذاري احتجاجا على الإجراءات التي تقوم بها وزارة التعليم لفصله من الوظيفة العمومية.

وأصدر منجب، الذي يرأس أيضا جمعية “الحرية الآن”، بيانا إلى الرأي العام، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، قال فيه إنه أصبح معرضا لتضييق لايطاق، موضحا بأنه أصبح “مهددا بالطرد ظلما وعدوانا من الجامعة، إذ تلقيت منذ أيام من طرف السيد الكاتب العام للوزارة إنذارا يقول إني متغيب منذ 11 فبراير 2019. يأمرني الإنذار باستئناف العمل في أجل لا يتعدي سبعة أيام وكأني متغيب ومنقطع عن مزاولة مهامي بمعهد الدراسات الإفريقية”.

وبدأ منجب إضرابه هن الطعام مساء يوم الإثنين ابتداء من الساعة السادسة مساء، لمدة 48 ساعة، في حضور النقيبين عبد الرحمن بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي والمحامي عبد العزيز النويضي، وشخضيات حقوقية مثل خديجة الرياضي، وعبد الرزاق الإدريسي، وعبد الرزاق بوغنبور ، وفؤاد المومني وأحمد بن الصديق.

وأضاف منجب، وهو حقوقي وناشط سياسي، أنه رفض التوقيع على استئناف العمل، لأنه لم ينقطع عنه أصلا، مبينا بأنه في حالة توقيعه على استئناف العمل فإن ذلك “سيفسر ضدي وكأني كنت متغيبا عن مقر عملي فعلا، وهذا يمكن أن يكون فخا إداريا وقانونيا”.

وأوضح منجب أن رسالة الوزارة هددته، في حالة عدم التوقيع على استئناف العمل في ظرف سبعة أيام، أي يوم الخميس القادم، فإن إسمه “سيحذف من أطر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.”، و “أمنع نهائيا من مزاولتي أي وظيفة عمومية أخرى”.

وأشار منجب، في بيانه، أنه “خلال ثلاثة أيام تنقلت بين مكاتب الوزارة مخصصا لها ساعتين كل يوم، ولكن لا أحد قبِل مني ملف جوابي ووثائقه التي تثبت أني لم انقطع عن مزوالة مهامي، لأضطر في الأخير لوضعه في المعهد الذي أعمل به رغم أن المعلومات الخاطئة التي تستهدفني انطلقت منه وبتنسيق مع جهات خارج الوزارة.”

وتوجه منجب، من خلال بيانه، إلى “كل الحقوقيين والمواطنين الغيورين على الحق وإلى المناضلين النقابيين أن يساندوني في هاته المحنة الجديدة حتى يُستصدر قرار ينسخ ويحذف هذا الأمر المتعسف باستئناف العمل غير المبرر”.

وأشار منجب إلى أنه يتعرض، منذ أربع سنوات، “لضغوطات دائمة في مقر عملي وخارجه هدفها دفعي الى مغادرة البلاد”، مصيفا بأن حقوقه كأستاذ باحث “مهضومة تماما”، وضرب المثل بأنه سبق له أن وضع، منذ أشهر، “ملفا للترشيح لمباراة ولوج إطار أساتذة التعليم العالي. والمرسوم الذي ينظم المباراة يفرض على الإدارة تسليم وصل هو حجة المترشح، لكن المدير رفض لمدة أسابيع أن يسلمه الوصل المذكور، وانتظرت بصبر حتى آخر أجل بل وآخر ساعة أي يوم الجمعة 23 نونبر 2018، حتى هددت بـالدخولي في إضراب عن الطعام أمام مسؤولين كبيرين بالمعهد يمكن أن يشهدا بذلك أمام اية لجنة تحقيق او القضاء، ليسلم لي الوصل خلال دقائق معدودة”.

وكشف منجب أنه منع من”تنظيم سيمينارات الدكتوراه للطلبة بقاعة المعهد رغم أن هذا واجبي الرسمي ورغم أنها تستعمل للتدريس ولمثل هاته الانشطة البيداغوجية من طرف اساتدة آخرين، بل تستعمل كذلك للاجتماعات النقابية، فاضطررت للتدريس بمكتبي رغم ضيقه وبكلية أخرى أرحل لها مع طلبتي”.

وأشار منجب إلى أنه يمنع من حضور كل “اللقاءات العلمية المهمة التي تعقد بالخارج ، وذلك برفض تسليمي مغادرة التراب الوطني، فهاته الرخصة لا تسلم لي الا بالتقسيط ورغم انه قبل بداية قضيتي كنت احصل عليها بسهولة كباقي الأساتذة ومرات عديدة كل سنة، فمعهدنا مؤسسة بحث قبل كل شيء، وواجبنا الأساسي كأساتذة هو البحث وتكوين طلبة الدكتوراه في مناهج البحث”.

وقال منجب إنه تلقى “منذ أواسط السنة الفارطة دعوة من المدرسة العليا للأساتذة (ENS) لأكون مقررا وعضوا في لجنة مناقشة أطروحة التأهيل الجامعي المقدمة من طرف الأستاذة المغربية مونية بناني الشرايبي. وكان الأستاذ البارز حسن رشيق من جامعة الدار البيضاء حاضرا كعضو مقرر كذلك. وعدتني الإدارة خيرا فقبلت الدعوة ولكن لما وصل الوقت بدأت تماطل وتتهرب وتطلب اًوراقا جديدة وأحيانا تطلب حذفها مع تغيير تاريخ الطلب وقد قبلت كل ذلك على مضض. أربعة وعشرين ساعة قبل الذهاب وقد وصلت المرشحة إلى باريس وكل الأساتذة المشاركين في المناقشة فهل كان بإمكاني إخبارهم بأن المغرب يمنعني من المشاركة في هذا الموعد العلمي في المؤسسة العلمية الأكثر امتياز بفرنسا، كان ذلك سيضر بسمعتي وبسمعة البلاد والمعهد طبعا. إذن قمت بواجبي وشاركت في المناقشة أواسط فبراير الماضي وبالضبط أيام 12-15 فبراير 2019”.

وأضاف منجب: “هذا التضييق علي أصبح لايطاق، ولم اذكر هنا الا غيضا من فيض. أؤكد هنا ورغم ادعاءات صحافة التشهير بأن منظمي الموعد العلمي هو من أدوا كل مصاريف تنقلي وإقامتي ككل المشاركين من خارج المدينة في فندق عادي.”

وزاد منجب “المشكل هو أن وجودي بباريس صادف ندوة بالمساء حول حرية الصحافة بالمغرب وهي التي نسفت كما يعرف الجميع، حضرت لها كمستمع وليس كمتدخل ومع ذلك قيل الكثير وهوجمتُ من لدن الصحافة المعلومة”.

وأوضح منجب “إن هاته (الصحافة) ومن يقف وراءها تتابع كل ما أفعل وتتعقب كل خطواتي وتنشر كل شيء بتحامل علي. تخيلوا لحظة واحدة معي: تغيب أحد طلبتي عن الدرس مرة واحدة فخرج هذا الخبر- بل سكوب- السبق الصحفي في ثلاثة صحف “وطنية” على الصفحة الأولى بين أيام 31 دجنبر 2018 و 2 يناير 2019. إنهم يريدون عزلي حتى لا يتسجل معي اي طالب وحتى لا يتعاون معي أي استاذ علميا او بيداغوجيا”.

وختم منجب بيانه بالقول: “إنهم يفعلون بي ما يُتخيل وما لا يُتخيل. شارك مثلا الاستاذ محمد حفيظ معي في ندوة تكوينية نظمتُها يوم 24 مارس 2018 فهاجمته بالتشهير عدة صحف يوم 25 مارس 2018 والأيام التالية…”

وفي نهاية بيانه ناشد منجب الرأي العام ورئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ورئيس النقابة الوطنية للتعليم العالي للتدخل لحماية كرامته وحقوقه كمواطن وكأستاذ باحث.