أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، اليوم الاثنين بالرباط، أهمية التحسيس والتربية البيئية في التعبئة الجماعية حول قضايا البيئة.

وأوضحت  الوافي في كلمة بمناسبة الأبواب المفتوحة التي تنظمها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، احتفاءا باليوم العالمي للأرض الذي يصادف 22 أبريل من كل سنة، أن تنزيل مضامين وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رهين بالانخراط الفعال للأجيال الصاعدة، قصد خلق وترسيخ ثقافة التنمية المستدامة.

وأبرزت أن الأطفال والشباب يشكلون حجر الزاوية في برامج واستراتيجيات كتابة الدولة المرتبطة بالتحسيس والتربية البيئية، معتبرة أنهم سفراء للبيئة، نظرا لدورهم الفعال في نشر الثقافة البيئية، سواء بالمؤسسات التعليمية، أو داخل أسرهم أو في المرافق التي يرتادونها.

وسجلت أن الوزارة بصدد إنجاز حزمة من البرامج التي تستهدف أساسا الأطفال والشباب، في إطار شراكات مع مجموعة من الفاعلين المعنيين، من قبيل وزارتي التربية الوطنية والشباب والرياضة، وكذا جمعيات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن هذه الشراكات مكنت من إحداث حوالي 450 ناديا بيئيا بالمؤسسات التعليمية، وبدور الشباب ودور الطلبة، وتجهيزها بالمعدات المعلوماتية والسمعية البصرية والمؤلفات البيئية، وتعزيز قدرات منشطي ومؤطري النوادي البيئية من خلال تنظيم 60 ورشة، شارك فيها حوالي 2000 مشارك. وأكدت كاتبة الدولة أن هذه الشراكة عملت على تجهيز خمس وحدات متنقلة للتوعية والتربية البيئية، دعما لأنشطة التربية البيئية والتنمية المستدامة على المستوى الجهوي والمحلي، في إطار سياسة القرب التي تنهجها الوزارة، وتهيئة فضاء خاص بالتربية البيئية داخل بناية كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، مجهز بمجموعة من المعدات والتجهيزات البيداغوجية.

ودعت إلى الارتكاز على مختلف وسائل التحسيس والتوعية، ومن ضمنها الوسائل السمعية البصرية والمكتوبة، وإحداث النوادي البيئية والتأهيل البيئي للمؤسسات التعليمية، مركزة على أهمية دور الشباب ودور الطلبة، فضلا عن تطوير مؤهلات الفاعلين في مجال التربية على البيئة والتنمية المستدامة.

وأعلنت عن تطوير شراكات جديدة من أجل تنفيذ برنامج مندمج للتربية البيئية بالمؤسسات التعليمية، يقوم على إدماج مقومات حماية البيئة والتنمية المستدامة من قبيل الطاقات المتجددة، ونظام تجميع مياه الأمطار، ونظام فرز النفايات، والمساحات الخضراء.

وذكرت الوافي بأن الدينامية البيئية التي يشهدها المغرب، انطلقت بتضمين الدستور الحق في العيش في بيئة سليمة والحق في التنمية المستدامة، وترسخت بصدور القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة ودخوله حيز التطبيق، من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.