انطلقت أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة لعام 2019، الأربعاء، بمدينة مراكش، بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعيين.

ويشارك بالمنتدى ممثلون من الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الإفريقية (54 دولة)، ووزراء ومسؤولون رفيعون للبيئة والتنمية المستدامة.

كما تشارك أيضا وكالات مسؤولة عن التخطيط الاقتصادي والشؤون المالية والبيئة والمجتمع المدني، والبنك الإفريقي للتنمية، ومنظمات دولية.

وتنظم المنتدى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الإفريقية، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية، برعاية الملك محمد السادس.

ويعقد المنتدى تحت شعار “إعطاء وسائل العمل للسكان وضمان الاندماج والمساواة”، ويترأس المغرب الدورة الحالية للمنتدى، لعام واحد، خلفا للسنغال.

ووفق المنظمين، يناقش المنتدى أهداف التنمية المستدامة على المستوى القاري، والأهداف المرتبطة بها في “أجندة 2063”.

و”أجندة 2063″، هي عبارة عن خارطة طريق لتنمية إفريقيا وتعزيز الديمقراطية فيها، أطلقت في ماي 2013، بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاما على تأسيس الاتحاد الإفريقي، وهي وثيقة جرى التشاور بشأنها بين جميع دول القارة السمراء.

وفي كلمته بافتتاح المنتدى، قالت جيوفاني بيها، نائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إن “المنتدى يهدف إلى إحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التطلعات المعلنة في أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي”.

وأضافت أن “المطلوب تقييم التقدم الحاصل على مستوى التنمية المستدامة في القارة التي كانت أول منطقة تنفذ قرار الأمم المتحدة بهذا الشأن”.

وأشارت إلى أن “600 مليار دولار تحتاجها إفريقيا سنويا، وإلى حدود 2030، لتمويل أهداف التنمية المستدامة”.

من جانبه، دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى “استشراف أحسن السبل وأفضل الطرق لتنزيل مخطط التنمية المستدامة في القارة الإفريقية”.

وقال في كلمته بالمناسبة نفسها، إن “المغرب يعطي اهتماما كبيرا للعمل الذي يقوم به المنتدى، ومستعد دائما من أجل نهضة وتنمية إفريقيا”.

وأضاف “هناك أهدف للتنمية المستدامة مازالت القارة فيها متأخرة مما يصعب من مهمتنا في المرحلة المقبلة”.

ويختتم المنتدى أعماله، الخميس، بإصدار التوصيات التي سيتم عرضها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المقرر عقده بنيويورك في الفترة بين 9 و18 يوليوز المقبل، تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.