أعلن “نادي القضاة الجزائريين الأحرار”، السبت، رفضه الإشراف على مراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليوز المقبل، دعما للحراك المطالب برحيل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

جاء ذلك في بيان، قرأه ممثلو النادي (نقابة مستقلة) في ختام وقفة احتجاجية صباح السبت، أمام وزارة العدل في العاصمة الجزائر.

ونادي القضاة هو نقابة ظهرت مع الحراك الشعبي، تضم نحو ألف قاض معارضين للنظام، وتوجد أيضا النقابة الوطنية للقضاة المعترف بها رسميا، والمعروفة بدعمها لبوتفليقة والتي تلتزم الصمت إزاء الأزمة الحالية.

وأفاد القضاة في البيان: “لقد قررنا ولا رجعة في ذلك مقاطعة انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها يوليو، خاصة في ظل قانون الانتخابات الحالي الذي لم يطرأ عليه أي تغيير”.

وتابع: “كما نرفض الإدلاء بشهادة زور في هذه الانتخابات، لأن نتائجها ستكون محسومة سلفا”، وفق تعبيرهم.

وحسبهم فالقرار جاء انطلاقا من “إيماننا بأن القاضي ابن الشعب وخادمه، ويحكم باسمه ومنه وإليه، ودعما لمطالب الشعب التي عبر عنها خلال حراكه المستمر”.

وصباح السبت، خرج مئات القضاة والمحامين، في مسيرة بالعاصمة الجزائرية، انتهت بوقفة أمام مقر وزارة العدل، مطالبين باستقلالية القضاء.

وتجمع مئات من القضاة والمحامين يرتدون الزي الرسمي، وسط حي “الأبيار” قبل أن يسيروا نحو مقر وزارة العدل.

وردد المتحجون هتافات مطالبة باستقلالية القضاء، وإعادة فتح ملفات فساد في حقبة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وكان رئيس الدولة الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح قد حدد تاريخ 4 يوليوز 2019.

من جهته قال عضو اتحاد (نقابة) المحامين الجزائريين، صادق شايب، إن مشاركتهم في الوقفة هو مساندة لنادي القضاة الأحرار والحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد.

وأفاد “شايب” للأناضول، أن مطالب القضاة شرعية وتؤكد أن هناك خلل فيما يتعلق باستقلالية القضاء في الجزائر.

والجمعة، أعلن اتحاد (نقابة) المحامين الجزائريين، مقاطعة العمل القضائي في 17 أبريل  الجاري، احتجاجا على استمرار وجوه النظام في شؤون البلاد.