وقع المغرب والكويت، في ختام أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المغربية -الكويتية المشتركة، اليوم الثلاثاء بالكويت، على خمس اتفاقيات للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وكذا على محضر الدورة.

وهكذا، وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت، اللذين ترأسا أشغال هذه الدورة، على الاتفاقيات الخمس التي تهم، على التوالي، مجالات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والشؤون الاجتماعية، والخدمة المدنية والتنمية الإدارية، والقطاع التربوي، وحماية البيئة.

وتتعلق الوثيقة الأولى باتفاقية في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والصحة الحيوانية والصحة النباتية، تروم تحديد التعاون في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والصحة الحيوانية والصحة النباتية وتبادل المعلومات المتعلقة بالوضعية الصحية السائدة بالبلدين، بالإضافة إلى كل ما يتعلق باختصاصات وتنظيم المصالح البيطرية والمصالح المكلفة بالصحة النباتية، لاسيما تلك المكلفة بالمراقبة الصحية والبيطرية والصحة النباتية وبمراقبة الجودة عند الاستيراد والتصدير.

وتتعلق الاتفاقية الثانية بمذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية، تروم تطوير وتفعيل سبل التعاون المشترك في مجالات الشؤون الاجتماعية، وإعداد خطة سنوية تتمثل في تبادل زيارات الوفود للاطلاع على تجاربهما وتبادل الخبراء وتبادل المعلومات والإصدارات العلمية والبرمجيات الإلكترونية وإقامة الندوات والمؤتمرات والأنشطة المشتركة ذات الصلة بالشؤون الاجتماعية.

أما الاتفاقية الثالثة فهي مذكرة تفاهم في شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، تروم تطوير التعاون في مجال الرقابة الإدارية ومراقبة شؤون التوظيف والتطوير الإداري والتدريب في مجال الإفتاء والمشورة القانونية في شؤون الخدمة المدنية، وكذا أنظمة الرواتب والأجور وإعادة الهندسة الإدارية والتنظيم وفي مجال أنظمة القدرات والكفاءة وقواعد السلوك الوظيفي، وتقييم معايير الوظائف في مجال تخطيط القوى العاملة.

وبخصوص الاتفاقية الرابعة، فهي عبارة عن برنامج تنفيذي في المجال التربوي للفترة ما بين 2019 و2022، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات، خاصة التخطيط التربوي وربطه بحاجة سوق العمل المحلي والإقليمي وتطوير التدريب في استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في الممارسات التعليمية، ورعاية وتبادل البحوث في المجال التكنولوجي ذي الصلة بالتعليم.

أما الاتفاقية الخامسة والأخيرة، فتتعلق بالبرنامج التنفيذي في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها لعامي 2019-2020، والذي يتوخى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة ملوثات البيئة البحرية وإدارة المناطق الساحلية، ومشاركة المختصين في المجال البيئي خلال الدورات التدريبية التي ينظمها البلدان في مختلف المجالات البيئية.