قالت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، “ان الأحكام الصادرة في حق شباب حراك الريف والتي تم تأييدها إستئنافيا بالدار البيضاء، هي أحكام قاسية و ظالمة، وتطرح من جديد سؤال مدى استقلالية القضاء و نزاهته”.

واعتبرت الكتابة الإقليمية في بلاغها، أن “مقاربة الدولة مع ملف حراك الريف كانت مقاربة أمنية بمخرجات قضائية، وهو ما يستوجب البحث عن حل سياسي يفتح آفاقا جادة لانفراج الوضع في المنطقة، ويستجيب لمطالب وإنتظارات الساكنة”.

وأكد البلاغ ان “مطالب سكان الريف، هي مطالب عادلة ومشروعة، وهي نتيجة سنوات من التهميش والإقصاء، التي تستوجب مقاربة جادة لجبر الضرر الجماعي، تقدم إجابات حقيقية على الفوارق الاجتماعية والهشاشة التي تعيشها مختلف مناطق وجماعات الإقليم”.