اعتبرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن التأكيد على الأحكام القضائية القاسية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهداوي، مؤشر على تراجع الحقوق السياسية والاجتماعية المكفولة في المواثيق والعهود الدولية التي يعتبر المغرب طرفا منها.

وأوضحت الهيئة في بلاغ  عممته اليوم الإثنين، أن  تأكيد محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ليل الجمعة – السبت  الماضيين، أحكام الإدانة الصادرة ضد قادة “حراك الريف” الذي هزّ منطقة الريف بين 2016 و2107، والتي تتراوح بين السجن 20 عاماً وعام واحد والصحفي حميد المهداوي لكونه لم يبلّغ عن مكالمة هاتفية تلقّاها من شخص يعيش في هولندا، يتحدث فيها عن “ادخال أسلحة إلى المغرب لصالح الحراك”، لا يخدم بتاتا المسار الحقوقي الذي انخرط في المغرب مذ سنوات.

وطالبت الهيئة المعنية بحقوق الإنسان، السلطات باحترام الدستور المغربي وتفعيله بما يخدم العدالة الاجتماعية، مشددة على ضرورة فصل السلط والتنزيل الحقيقي له خاصة في شقه الحقوقي.

وحذر ذات المصدر، من “الانزلاق” الذي يعيشه المغرب في مجال الحقوق، والذي أشارت الهيئة إلى أنه يقوده نحو مزيد من التراجعات في ظل تسجيل خروقات متتالية لحقوق الإنسان، أصبحت تمس بالإنسانية وتحط من الكرامة وتحد من حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.

وشددت الهيئة على إيداعها تظلمين بمجلس حقوق الإنسان بجنيف شهر مارس الماضي، يتعلقان بحماية حق حرية الرأي والتعبير والحق في حرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات،  والذين أودعا على هامش الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان، والذين ضما قضية حميد المهداوي مدير موقع بديل أنفو؛ الصحفيين الأربعة المدانين في قضية صندوق التقاعد؛ و معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، في كل من مدن الحسيمة، وجرادة، وزاكورة، وتنغير، وبني ملال، وبويزكارن.