نظم العشرات من ضحايا التجزئة السكنية “الصفاء” طريق جزولة بآسفي، صباح الخميس 19 أبريل الجاري، وقفة احتجاجية أمام مكتب البيع للتجزئة، لمطالبة السلطات الرسمية بالتدخل لإنصافهم. 

الوقفة التي آزرتها هيئات حقوقية، كـالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، رفع فيها الضحايا شعارات تطالب بتدخل عامل إقليم آسفي لإنصاف الضحايا، بعد توقف الأشغال بالتجزئة بشكل مفاجئ منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر. 

واحتج المتظاهرون، على “تخلف” مسؤولي الشركة في كل مرة عن الوفاء بتواريخ استئناف الأشغال، آخرها تاريخ 15 أبريل الجاري، كموعد أخير لبدء الأشغال من جديد.

ويقول عبد الله النملي، ناشط حقوقي مطلع على الملف، بان التجزئة المذكورة، “تعرف تخبطا كبيرا في إنجاز المشروع السكني وإخراجه إلى حيز الوجود”، وهو المشروع الذي يعلق عليه 200 مستفيد من المنخرطين المغاربة القاطنين منهم بمدينة آسفي، أو المهاجرين بدول المهجر، آمالا عريضة تمكن الكثير منهم من الانعتاق من أزمة السكن المتفاقمة في المنطقة. 

 ويرجع سبب هذا التخبط، بحسب المتحدث، إلى التسيير العشوائي الذي تعتمده الشركة المكلفة بتجهيز التجزئة، ونزاعات قضائية بين أصحاب المشروع الأجانب.