نددت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، بغلق الحكومة لباب الحوار معهم، وتجميدها للأجور والتوظيف والترقيات  وضرب أنظمة الحماية الاجتماعية، ما تسبب في تدهور فظيع للقدرة الشرائية للتقنيين .

واستنكرت الهيئة في بلاغ توصل “لكم” بنسخة عنه، الهجوم على الحريات وعلى الحق في ممارس الإضراب والاحتجاج في عدد من القطاعات الوزارية، والتي اقتطع بعضها من أجور التقنيين المشاركين في الإضرابات الوطنية التي دعت لها الهيئة، مطالبة الجهات المسؤولة بالتراجع عن هذه الممارسات غير الدستورية وارجاع ما اقتطع من المضربين.

وشدد عزيز أملال رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة، في تصريح سابق “لكم”، على أن اقتطاع الحكومة من أجور التقنيين المضربين تعامل “استفزازي”،  يضرب حقهم  المشروع في الإضراب، ويبخس الدستور المغربي الذي  يضمن لكافة المواطنين حق الإضراب.

وطالب التقنيون، الحكومة بإصلاح منظومة الترقي وتوحيدها بين كافة القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ مع اعتماد أربع سنوات عوض 6 بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية وخمس سنوات للترقية في السلم بالأقدمية، على ألا تتجاوز في جميع الأحوال ثمان سنوات، ورفع حصيص الترقي إلى 66 في المائة سنويا وإلغاء الامتحانات الشفوية المهنية؛ وكذا إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، وفتح المجال أمام التقنيين لشغل مناصب المسؤولية؛ بالإضافة لتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية للمنتمين للسلالم الدنيا وللتقيين حاملي الديبلومات والشواهد العليا واعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين لحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد.

وأعلنت الهيئة عن تصعيدها في وجه الحكومة وتشبتها بمطلب فتح باب الحوار أملا في تحقيق مطالب التقنيين، عبر خوض اضراب وطني جديد ما بين 23 و25 أبريل،  يتلوه إضراب آخر ما بين 11 و13 يونيو مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات الجهوية.

ويذكر أن الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، نظمت في العشرين من شهر  مارس الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط، شارك فيها تقنيو القطاعات العمومية، والجماعات الترابية، وحاملي الديبلومات التقنية بكل أنواعها، المدمجين وغير المدمجين، لمطالبة الحكومة بالرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل.