قرر مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا، المنعقد اليوم الثلاثاء، في جلسة علنية، باستراسبورغ، منح المغرب وضع ” الشريك من أجل الديمقراطية المحلية “.

وتمت المصادقة على هذا القرار، بأغلبية ساحقة (140 صوتا، مقابل صوت واحد، وامتناع عضويين عن التصويت) خلال الدورة ال 36 للمؤتمر الذي ينعقد حول الموضوع السنوي ” عمداء من أجل الحفاظ على الديمقراطية “، بحضور وفد مغربي من مستوى عال يضم منتخبين محليين وجهويين وكذا ممثلين عن المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، والقنصلية العامة للمغرب باستراسبورغ.

وبموجب هذا القرار، الذي تم التصويت عليه بأثر فوري، ستمنح للوفد المغربي ستة مقاعد لممثلين وستة أخرى لنائبيهم داخل مؤتمر السلطات المحلية والجهوية، وهي هيئة سياسية أوروبية تمثل السلطات المحلية والجهوية ل 47 دولة عضو بمجلس أوروبا والتي تضم 200 ألف جماعة.

وتم إحداث الشريك من أجل الديمقراطية المحلية من قبل المؤتمر في أكتوبر 2014 كوضع خاص بالنسبة للبلدان المجاورة لمجلس أوروبا، من أجل ” توفير للبلدان المعنية، والتي تبدي رغبة في ذلك، إطارا متميزا للحوار والتواصل المؤسساتي المنتظم مع نظرائهم الأوروبيين “.

ويعتبر المغرب أول بلد في جنوب المتوسط يتقدم بطلب للانضمام إلى هذه الهيئة الأوروبية.

وبموجب هذا الوضع، يلتزم المغرب بمواصلة تطوير مسلسل اللامركزية والجهوية.

وقدم وزير الداخلية، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، وجمعية الجهات بالمغرب، طلب الانضمام إلى رئاسة مؤتمر السلطات المحلية والجهوية في 30 ماي 2018. وصادق مكتب المؤتمر في 18 يونيو 2018 على هذا الطلب، قبل أن يتم المصادقة عليه خلال هذه الدورة.

وحسب نص القرار فإن منح المغرب وضع ” الشريك من أجل الديمقراطية المحلية ” يأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، مشاركة المملكة في أنشطة التعاون مع مجلس أوروبا في إطار شراكة الجوار منذ 2012، وكذا مختلف الاتفاقيات الجزئية، أو أيضا منح وضع الشراكة من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا للبرلمان المغربي في 2011.

وانطلق التعاون بين مؤتمر السلطات المحلية والجهوية والمغرب عقب طلب المملكة الاستفادة من خبرة المؤتمر في إطار الإعداد لقانون الجهوية المتقدمة في 2010. وقد تعزز هذا التعاون بفضل أنشطة التعاون التي قام بها المؤتمر في المغرب في إطار الشراكة جنوب المتوسط.

وواصل المغرب ومجلس أوروبا تعاونهما في عدد من المجالات، وخاصة إصلاح القضاء، والتقارب التنظيمي والتشريعي، ودعم الحكامة، والوقاية من الرشوة وتبييض الأموال، وتطوير شبكات الشراكة بين مجلس أوروبا والمملكة.

وتشارك المملكة في هيئات أخرى بمجلس أوروبا، وخاصة مركز شمال – جنوب منذ 2009 وشبكة المتوسط لمجموعة بومبيدو منذ 2006. كما يحظى المغرب من 1997 بصفة ملاحظ لدى دليل الصيدلة الأوروبي الذي يضطلع بدور أساسي في الجمع بين جودة الأدوية وشهادة المطابقة.

ويعتبر مجلس أوروبا أهم منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان في أوروبا. وقد تأسست في 1949 من قبل عشرة بلدان في الأجواء التي طبعت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي أفرزت المجموعة الأوروبية للفحم والصلب سنة 1950 والمجموعة الاقتصادية الأوروبية في 1957.