قال رمطان لعمامرة، نائب رئيس الوزراء الجزائري الجديد، الثلاثاء، إن “القرارات التاريخية” التي أصدرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الإثنين، ستفضي إلى انتخابات رئاسة حرة وإقامة جمهورية ثانية.

وجاء ذلك خلال حوار له مع “إذاعة فرنسا الدولية”، في أول رد فعل رسمي حول إعلان بوتفليقة، تأجيل انتخابات الرئاسة، وانسحابه من السباق من أجل مرحلة انتقالية.

واعتبر لعمامرة، أن “قرارات الرئيس بوتفليقة، تاريخية، وأتمنى أن تسعد الجزائريين، ونحن نسمع عن مظاهر احتفالية (..) إنه أهم تحول منذ استقلال الجزائر عام 1962”.

وأضاف “الانتخابات (المبكرة) ستكون حرة وتحت إشراف لجنة مستقلة ستعين لاحقا، والرئيس أعطى توجيهات وسيحدد لاحقا المؤتمر الوطني للحوار”.

وتابع “كحكومة، وفور تنصيب الطاقم الجديد، سنفتح حوارا مع الشباب والقوى الحية، من أجل التجمع حول هذه القرارات الرئاسية بمواعيد كبرى، وخاصة المؤتمر الوطني، الذي سيكون مستقل وجامع لوضع دستور جديد من أجل جمهورية ثانية ونظام حكم جديد”.

وفي رده على سؤال بشأن تشكيك معارضين في جدية النظام في التغيير ونيته الاستمرار، قال لعمامرة، “لابد من الحوار وشرح ما يحدث للناس، ولابد أن نقف جميعا دون أحكام مسبقة وراء ورقة الطريق التي تم وضعها لبناء جزائر الغد”.

وأوضح المتحدث، الذي عين أيضا وزيرا للخارجية، أن “المعارضة ستشرك في مؤتمر الحوار، والجزائر بحاجة إلى اقتراحات الجميع”.

والإثنين، أعلن الرئيس بوتفليقة، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل، وذلك بعد حراك شعبي رافض لترشحه متواصل منذ ثلاثة أسابيع.

كما قرر إقالة الحكومة الحالية بقيادة أحمد أويحي، وتعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي، خلفا له، إلى جانب تنظيم مؤتمر للحوار.