تفاعلا من الجدل الذي رافق الحديث عن لغة التدريس وتضارب الآراء بين مناصر للغة العربية ومناصر للغة الفرنسية، أوضحت عضو المجلس الأعلى للتعليم وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خديجة الزومي، أن لغة التدريس ليست هي المخلص من أزمة منظومة التربية والتعليم بالمغرب، وأن المشكل لا يكم في لغة التدريس.

واعبرت الزومي في تدوينة نشرتها يوم الجمعة على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، أن الجدل والحوار الدائرين حول لغة التدريس بالمغرب، في تقديرها نقاش جانبي، معتبرة أن لغة التدريس ليست مسؤولة عن المستوى التي وصل إليها التعليم في المغرب وأن المشكل هو مشكل متعدد الزوايا والأركان إلى حد التشابك والالتقاء المفضيان إلى وضعية مأزومة.

وأوضحت الزومي أن المنظومة التعليمية المغربية، في حاجة ماسة إلى تعبئة رجال التعليم، عبر مصالحة حقيقية، باعتبار رجل التعليم أساس المنظومة ونقطة الانطلاق في إصلاح، ما يستوجب حسب الزومي، فتح نقاش حقيقي حول رجال التعليم وإغلاق نهائي لكافة الملفات المطروحة في قطاع التعليم.

وانتقدت عضو المجلس الأعلى للتعليم، اختلال نظام ترقيات الأستاذة، مشيرة إلى أنه كان من المفروض أن يحتوي النظام الأساسي كل الفئات وان ينصف كافة رجال التعليم، معتبرة أن هذا الإختلال يعكس ارتجال وغياب سبورة قيادة في تدبير الموارد البشرية، جعلت من الأستاذ اختزلت وضعيته في تنسيقيات اختارت لنفسها أسماء من لغة الزنازن والضحايا، تختزل حسب الزومي، الإحساس بالظلم الذي يحيل توا إلى الإحباط الذي يعيشه رجل التعليم.

وطالبت الزومي، الجهات الوصية بالإبتعاد عن النقاشات الجانبية والسير نحو بدايات حقيقية تخرج التعليم المغربي من الأزمة التي يعيشها، مشددة على أن المنظومة التعليمية في حاجة إلى اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، وأنه من حق أي طرف أن يقزم من اية لغة وليس من حق أي طرف أن ينصب نفسه حكما في حلبة صراع لغوي.

واختتمت عضو المجلس الأعلى للتعليم تدوينتها، بالتأكيد على ضرورة حل الملفات الحقيقية والموضوعية وإعادة الاعتبار للأستاذ وإعادة صياغة علاقة الأستاذ بالمنظمة التربوية، قبل التصارع حول لغة التدريس، مطالبة بتوفير تكوينات حقيقية لرجال التعليم تمكنهم من الآليات الحقيقية للمهنة ولا تجعل التعليم ” مهنة لمن لا مهنة له”.