وجهت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الفرنسي ضربة قوية بطلبها الاربعاء مقاضاة الكسندر بنعالا المعاون السابق للرئيس ايمانويل ماكرون مشيرة الى “اختلال وظيفي كبير في قمة الدولة الفرنسية”، كما طلبت أن ينظر القضاء بشأن تصريحات كبار الموظفين المقربين من الرئيس.

وقال فيليب با، رئيس لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ الذي عرض على الصحافة تقرير اللجنة “لم يكن أمن رئيس الجمهورية مضمونا”.

بعد ستة أشهر من العمل والاستماع الى 40 شخصًا خلال 34 جلسة، اعلنت لجنة مجلس الشيوخ ما توصلت اليه في حين أمضى بنعالا وفنسان كراز، الموظف السابق في الحزب الرئاسي، وهما في صلب فضيحة، ليلتهما في السجن مساء الثلاثاء.

ويشتبه في أن بينعالا وكراز كذبا بشأن العقد الأمني الخاص لحساب الروسي اسكندر محمودوف خصوصا وان “بينالا شريك في التفاوض على العقد المذكور بينما كان لا يزال في منصبه في الإليزيه”.

وطلب أعضاء اللجنة من مجلس الشيوخ اتخاذ إجراءات قانونية للتحقق من “إغفالات وعدم تماسك وتناقضات” تمت ملاحظتها خلال جلسات الاستماع لأبرز مساعدي الرئيس.

وبين هؤلاء الأمين العام للاليزيه أليكس كولر ومدير مكتب الرئاسة باتريك سترزودا، ومسؤول مجموعة الأمن الرئاسي الجنرال ليونيل لافيرني.

والقرار النهائي بشان احالتهم إلى المحكمة أم لا يعود إلى مكتب مجلس الشيوخ.

كما تدعو لجنة مجلس الشيوخ إلى إنهاء عمل “المتعاونين غير الرسميين” داخل الرئاسة الفرنسية.

وتتسبب قضية بيعالا ونتائجها بإحراج الرئاسة الفرنسية منذ تعرف صحيفة “لوموند” في 18 يوليوز2018 على هذا المتعاون الوثيق للرئيس الذي شارك في الاعتداء على متظاهرين في فاتح ماي في باريس.