يعقد مجلس المستشارين صباح يوم الاثنين المقبل الجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالمرفق العمومي، تطبيقا لمقتضى الفصل 101 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس المستشارين، خاصة المواد من264 إلى 269.

وحسب مصادر من داخل المجلس فقد اختارت اللجنة الموضوعاتية التي شكلها المجلس للتحضير لهذه الجلسة ثلاثة مجالات تحظى بالأولوية لتكون مواضيع للتقييم. ويتعلق الأمر بمنظومة التربية والتكوين، والصحة، والاستثمار.

وحسب نفس المصادر فإن التعليم يستأثر بالقسط الأوفر من الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات في إطار الميزانية العامة (68 مليار درهم برسم ميزانية 2019)، فيما خصص لقطاع الصحة 28 مليار درهم.

وأضافت نفس المصادر أن الحكومة تراهن على الاستثمارات، ومن هنا تلعب المراكز الجهوية للاستثمار دورا مهما في جلب الاستثمارات وإنشاء المقاولات. وتسعى الحكومة إلى تأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية.

واطبقا لذات المصادر فإن اللجنة اختارت قطاع الصحة، إلى جانب قطاع التعليم، باعتباره إحدى أولويات الحكومة، بالنظر إلى دوره الحيوي في حياة السكان ونظرا لما يعرفه من مشاكل وإكراهات، منها ما يرتبط بالنمو الديمغرافي المتزايد واتساع رقعة الفوارق الاجتماعية، ومنها ما هو مرتبط بالإمكانيات المحدودة المرصودة له من طرف الحكومة.

كما تم اختيار محور المراكز الجهوية للاستثمار اعتبارا للأهمية التي تكتسيها ولما تسعى إلى تحقيقه من أهداف تتعلق بالمساعدة في إنشاء المقاولات ودعم الاستثمارات.