دعت ثلاث نقابات تعليمية إقليمية في تنيغير نساء ورجال التعليم لوقفة احتجاجية زوال يوم الخميس 14 فبراير 2018 احتجاجا على ما وصفوه بـ”دق ناقوس الخطر للاسراع بتأهيل المؤسسات عبر إزالة الأقسام المفككة وتوفير التجهيزات والعتاد الديداكتيكي والتراجع عن تفعيل مؤسسة التفتح الفني رغم انتقاء المترشحين”.

وأوضح بيان مشترك، حمل توقيع كل من الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، وصل موقع “لكم”، نظير منه، “أن الوضع التعليمية بإقليم تينغير خطير، وسط الشطط الذي يشكو منه موظفو المديرية الإقليمية ونساء ورجال التعليم عموما تجاه مديرهم عبر حقهم في اجتياز المباريات والانتقال”.

من جهتها، اتهمت المديرية الإقليمية بتنغير بيان النقابات الثلاث بكونه يحمل “مغالطات ومعطيات لا أساس لها من الصحة وبعيدة عن ما ينجز ويتحقق بالملموس”، وفق ما أكده البلاغ التوضيحي للمديرية، الذي وصل موقع “لكم”، نظير منه.

وبخصوص العلاقة مع النقابات، أكدت مديرية تينغير أنها “لم تتوصل بأي طلب من أي مكتب نقابي كما تنص على ذلك المذكرة الوزارية 17/103 المؤطرة للعلاقة بين النقابات والادارة، وأنها لم تمارس التضييق على أي هيئة، وأن الوضع التعليمي لا يعيش أية خطورة، بل العكس هو الحاصل من خلال المؤشرات المتميزة والنتائج الايجابية المحصل عليها من قبل التلاميذ خلال الأسدس الأول من السنة الدراسية الجارية”.

ونقت المديرية ممارسة “الشطط ضد أي موظف، وأنها لم تحرم أي كان من حقه في المشاركة في الحركة الانتقالية، بل ورخصت لعدد من الأطر باجتياز مباريات الالتحاق والتدريس بالتعليم العالي وولوج مركز تكوين مفتشي التعليم والتخطيط التربوي”.

أما بخصوص التعويضات، فقد أقر بيان المديرية بأن “جزءا قليلا هو المتبقى لبعض الفئات، وسيتم صرفها حالما يتم الانتهاء من تدقيق وحصر الوضعية المحاسباتية للسنة المالية 2018 “.

وأكدت المديرية أنها “زودت جميع المؤسسات التعليمية بالعدة المكتبية ووسائل العمل الضرورية، وسيتم تسليم الدفعة الثانية فور التوصل بها من المورد. أما الأدوات الديداكتيكية للأقسام والمختبرات فحاليا يتم استعمال الموارد الرقمية، ويتم توزيع المتوصل به من الأكاديمية لمختلف الأسلاك وفق الأولويات”.

وبسطت المديرية في بيانها ميزانية الاستثمار، والتي قالت عنها “إنه تم تعويض 75 حجرة من البناء المفكك وأشغال تعويض 59 أخرى برسم ميزانية 2018 تنتظر تأشيرة مراقب الدولة. كما تمت برمجة تعويض 73 أخرى خلال ميزانية 2019، أي ما يوازي 207 حجرة من البناء الصلب بمعايير الجودة، إلى انب 118 أخرى برمجت في إطار صندوق لتنمية القروية”.

بيان المديرية لم يتوقف في بسط منجزاته بل تعداها إلى “الكشف عن توزيع 100 مدفئة جديدة بمعايير السلامة على المواقع التربوية التي تعرف برودة شديدة، في انتظار تسلم دفعة ثانية مكونة من 150 أخرى بتنسيق مع مديري المؤسسات التعليمية”.

أما مؤسسة التفتح الفني والأدبي، فقد أقرت المديرية، بأنها “أجلتها حتى الموسم الدراسي المقبل، لأن ذلك رهين بتأهيل فضاءاها وتوفير الموارد البشرية المختصة والتجهيزات”، على حد لغة البلاغ التوضيحي.