أكدت إدارة السجن المحلي بوركايز بفاس أن السجناء المعتقلين على خلفية “حراك الريف”، موزعون بغرف داخل المؤسسة وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للسجون، والذي يقضي بالفصل بين السجناء الأحداث والرشداء في غرف تستجيب لشروط الإيواء من نظافة وتهوية ومرافق صحية ملائمة.

وأوضحت إدارة المؤسسة في بلاغ، ردا على المقالات المنشورة ببعض المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص السجناء المعتقلين بالسجن المحلي بوركايز بفاس على خلفية “حراك الريف”، أن النزيلين (ع.ف) و(ا.س) يقيمان بحي الأحداث، وأن كلا منهما يتوفر على سرير نوم خاص به، في حين يقيم النزيل (ع.م) بغرفة مع الرشداء، علما أنهم يتابعون جميعا دروسا في التكوين المهني، وذلك خلافا للادعاء بشأن “عزلهم عن بعضهم البعض في أجنحة مختلفة وفي غرف مكتظة مع مرتكبي جرائم القتل والاعتداء…”.

وفي ما يتعلق بالادعاء بشأن “إرغامهم على التكلم باللغة العربية أثناء اتصالاتهم مع ذويهم عبر الهاتف الثابت بالمؤسسة، ومنعهم من قراءة الكتب التي تتحدث عن تاريخ الريف” ، أكدت إدارة المؤسسة أن الأمر يتعلق ب”ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة”، موضحة أن السجناء المعنيين يستفيدون من خدمات مكتبة المؤسسة في ما يخص المطالعة واستعارة الكتب كلما رغبوا في ذلك، ويتلقون وفقا للقانون الكتب التي يجلبها لهم أفراد عائلتهم أثناء الزيارة.

وأضافت أن السجناء المعنيين يستفيدون من الزيارة العائلية كباقي السجناء، كما أن التفتيش، يضيف البلاغ، يتم وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الصدد، وفي ظروف تصان فيها كرامة جميع السجناء.