عبر المكتب التنفيذي لحركة “التوحيد والإصلاح”، عن انزعاجه لسياسة الأمر الواقع التي تنهجها وزارة التعليم ومصالحها الخارجية دون انتظار البت في الاختيارات الجوهرية المطروحة للمناقشة أمام البرلمان؛ خصوصا في موضوع لغات التدريس، مشيرا إلى أن هناك محاولة ل”فرض خيار لا يتوافق مع دستور البلاد ويخالف مقتضيات الرؤية الإستراتيجية للإصلاح”.

جاء ذلك في بلاغ صدر عقب لقائه العادي الذي انعقد اليوم السبت 2 فبراير الجاري، وخصصه لقضية إصلاح التعليم وتفاعلاتها بمناسبة إحالة مشروع القانون الإطار51.17 على مجلسي البرلمان، مشيرا إلى أن الاجتماع استعرض نتائج لقاءات الحركة مع مجموعة من الفرق البرلمانية، حيث كانت مناسبة لتقديم مذكرة حركة التوحيد والإصلاح وبسط تصورها وملاحظاتها حول مشروع القانون الإطار ومقترحاتها المتعلقة بالمنهجية المعتمدة وكذا بالشكل والمضمون.

في ذات السياق، جدد المكتب دعوته لمختلف الفاعلين للحرص على التزام مشروع القانون الإطار بالثوابت الوطنية الجامعة وخاصة ما يتعلق بإعطاء المكانة اللازمة للغتين الرسميتين (العربية والأمازيغية) في إقرار لغة التدريس.

وأكد بلاغ قيادة الحركة الإسلامية، على ضرورة الانفتاح على اللغات الأجنبية باعتبارها لغات مُدرَّسَة نظرا لأهميتها في تعزيز التواصل والتفاعل مع مختلف الثقافات والحضارات، وفي الاستجابة للحاجيات الاقتصادية والثقافية للحياة المعاصرة.

ودعا البلاغ كذلك، إلى ضمان مجانية التعليم العمومي، والقطع مع التدابير الشكلية والقرارات الأحادية والمقاربات الارتجالية التي لا تزيد الأزمة إلا استفحالا، مؤكدا على ضرورة تحمل مختلف الفعاليات المجتمعية والرسمية لمسؤوليتها في النهوض بالتعليم في هذه اللحظة التاريخية الهامة، باعتباره قضية وطنية كبرى ومفتاحا أساسيا للتقدم والتنمية.