أوضح المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ببني ملال، أن حراس الأمن المشاركين في وقفة احتجاجية ضد مديريته لا تربطهم أي علاقة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببني ملال.

وجاء توضيحات المدير بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها حراس الأمن وعاملات النظافة بكل من مديرية الفقيه بنصالح وبني ملال، أمام ملحقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، والتي طالبوا فيها بحقوقهم عقب تسريحهم دون توصلهم بتعويضات 7 أشهر من العمل ولا تعويضات عن نهاية خدمتهم، ومطالبتهم الأكاديمية بتحمل المسؤولية.

وأكد المسؤول ذاته أن المديرية الإقليمية سلكت المنهجية السليمة في التعاطي مع هذا الملف، مستندة إلى منطق تجسيد مبدأ الشفافية والوضوح وتحديد المسؤوليات، حيث أصدرت مجموعة من المراسلات خلال الموسم الدراسي الحالي، تخبر فيها مديري ومديرات المؤسسات التعليمية بالإقليم، بانتهاء العقد المبرم مع الشركة التي سبق أن نالت الصفقة الخاصة بحراس الأمن، والتي تندرج في إطار عملية التدبير المفوض، ما يمنح الشركة الجديدة صلاحية مراقبة ونقل أعوان الحراسة التابعين لها، واتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهم في حال ارتكابهم لمخالفات معينة.

وبخصوص وضعية عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية اللواتي تم تشغيلهن من قبل الشركة الحالية نائلة الصفقة ،فهي سليمة ،إذ تم استخلاص أجورهن الخاصة بشهري نونبر ودجنبر 2018، توضح المديرية.

وردا على اتهام المديرية الإقليمية بإصدار قرار الطرد، أوضح المدير في بلاغ توضيحي ل”لكم”، أنه لا يملك صلاحية طرد أو توظيف أي من الحراس أو عمال النظافة، باعتبار أن مهمة المديرية الإقليمية تنحصر فقط في المطالبة بجودة الخدمات والحضور الميداني للأعوان بمقرات العمل.