ذكر بيان للديوان الملكي السعودي الأربعاء 30 يناير الجاري، أن اللجنة العليا المكلفة التحقيق بقضايا الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنهت أعمالها، بينما لا يزال 64 شخصا قيد التوقيف، 56 منهم في قضايا أخرى مع رفض 8 آخرين التسوية.

وأفاد البيان أن الملك سلمان بن عبد العزيز اطلع على تقرير اللجنة التي استعادت “أموالا للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال (أكثر من 100 مليار دولار)، متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك”.

وذكرت اللجنة أنها قامت باستدعاء “381 شخصا بعضهم للإدلاء بشهاداتهم(…) وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد”.

وأكد البيان “إجراء التسوية مع 87 شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة 56 شخصا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم، وفقا للنظام حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم”.

وأكد أن 8 أشخاص رفضوا التسوية تمت إحالتهم إلى النيابة العامة. وفي نوفمبر 2017، أطلق ولي العهد “حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد”.

وتحول فندق ريتز كارلتون الفخم في الرياض على مدى ثلاثة أشهر إلى سجن لعشرات الأمراء وكبار مسؤولي ورجال أعمال المملكة، الذين كانوا وفق السلطات في صلب حملة تهدف إلى “مكافحة الفساد”.

وتم الإفراج عن المشتبه بهم، وبينهم الأمير الملياردير الوليد بن طلال، بعد التوصل إلى “تسويات” مالية.