أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا “بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري بما يضمن عدم التعرض له وظيفيًا أو المساس بميزاته أو حقوقه”. 

جاء هذا بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، السبت، عن خالد بن عبدالمحسن المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”. 

وقال المحيسن إن “القيادة ماضيه بعزم وحزم في مكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة وعدم التسامح مع الفاسدين، وتوفير ما يلزم لحماية المبلغين عن ممارسات الفساد وحفظ حقوقهم، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسة”. 

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات، يوم 4 نوفمبر 2017 القبض على عشرات الأشخاص، منهم 11 أميرا و4 وزراء على رأس عملهم حينها، وآخرين سابقين، ورجال أعمال، بتهم فساد، وتم الإفراج عما نسبته 85% من 381 شخصا تم استدعاءهم للتحقيقات، فيما لا يزال 56 شخصا موقوفين. 

وأعلنت المملكة أن القيمة التقديرية للتسويات مع الموقوفين بتهم الفساد بلغت نحو 400 مليار ريال (106.7 مليارات دولار). 

وأصدر العاهل السعودي في 11 مارس الماضي، أمرا ملكيا بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العام، وذلك “في إطار مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والمحافظة على المال العام”. 

وتشهد المملكة ومؤسساتها العامة منذ العام الماضي، رزمة قرارات وإجراءات مرتبطة بمراقبة أداء الوزارات بهدف ضبط المال العام.