قررت محكمة الاستئناف بباريس، يوم الاثنين، استمرار اعتقال سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب، وقد أكدت غرفة الارشادات باستئنافية باريس أن مدة وضع سعد لمجرد بالاعتقال الإحتياطي لازالت مستمرة وهو القرار الذي كان قد سبق وأمر به قاضي الحريات.

وكانت هيئة دفاع  لمجرد، المعتقل بفرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي، قد تقدمت رسميا بطلب للقضاء الفرنسي لتمكين موكلها من مغادرة السجن والخضوع لإقامة جبرية مع وضع سوار إلكتروني في انتظار محاكمته. 

وكشفت مصادر إعلامية، أن محاميو لمجرد طالبوا السلطات القضائية الفرنسية بإخلاء سبيله مع الاحتفاظ بجميع وثائق هويته و أيضا جواز سفره.

وأرفق محاميو لمجرد طلبهم بوثيقة من السفارة المغربية تقدم نفسها كضامن لالتزام لمجرد بعدم مغادرة إقامته الجبرية إلا من أجل المثول أمام المحكمة.

فيما امتنع دفاع سعد لمجرد عن الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام عقب هذا القرار.