سجل عدد الأثرياء وثرواتهم ازديادا غير مسبوق بفعل ارتفاع أسعار الأسهم والهوس بالذكاء الاصطناعي، على ما أظهرت دراسة دولية أجرتها شركة “كابجيميناي” الاستشارية ونشرت الأربعاء.

فقد ارتفع عدد الأفراد ذوي الثروات الطائلة حول العالم، والذين تعرفهم “كابجيميناي” بأنهم الأفراد الذين يتجاوز دخلهم المتاح خارج محل إقامتهم الرئيسي مليون دولار، بنسبة 2,6% على أساس سنوي ليصل إلى 23,4 مليون شخص في عام 2024، وفق حسابات الشركة في دراستها التي حملت عنوان “تقرير الثروة العالمية”.

ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ازدياد عدد الأفراد ذوي الثروات الطائلة، أي الذين تبلغ أصولهم 30 مليون دولار أو أكثر، بزيادة قدرها 6,2% على أساس سنوي.

كما زادت ثروة أغنى أغنياء العالم، حيث قدرت أصولهم الإجمالية بنحو 90,5 تريليون دولار، بزيادة قدرها 4,2% مقارنة بالعام السابق.

وعلى صعيد عدد الأشخاص المتأثرين وثرواتهم، يمثل هذان رقمان قياسيان منذ أن بدأت “كابجيميناي” نشر هذه الدراسة السنوية عام 1997.

سجلت الولايات المتحدة أقوى نمو، بزيادة قدرها 562 ألف مليونير، بزيادة قدرها 7,6% ويبلغ عددهم الآن 7,9 ملايين.

يعود هذا النمو في الثروة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الأسهم. في عام 2024، حطمت مؤشرات ناسداك وداو جونز وستاندرد آند بورز 500 أرقامها القياسية في بورصة وول ستريت.

وتشير الشركة في الدراسة التي قيمت 71 دولة واستخدمت نظام تعداد إحصائي وتمثيلا بيانيا يسمى منحنى لورينز كمنهجية، إلى أن “الأسهم الأميركية واصلت ارتفاعها بفضل النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع والحماس المستمر لأسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا”.

في المقابل، انخفض عدد الأفراد ذوي الثروات الكبيرة في أوروبا بنسبة 2,1%، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الركود الاقتصادي في اقتصاداتها الرئيسية: فقد خسرت فرنسا 21 ألف مليونير. مع ذلك، ارتفع عدد الأفراد ذوي الثروات الضخمة بنسبة 3,5% في أوروبا، ما يعكس زيادة في تركيز الثروة.

وسجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 2,7% في عدد الأفراد ذوي الثروات الضخمة، مع تفاوتات كبيرة بين البلدان. وشهدت الصين انخفاضا بنسبة 1,0%، بينما سجلت اليابان والهند نموا بنسبة 5,6%.