كشفت الدراسة الميدانية التي أنجزها مجلس النواب حول “القيم وتفعيلها المؤسسي” تفضيل المغاربة للحلول الأسرية على الحل الأمني والقضائي في موضوع تعنيف الزوجة، في الوقت الذي لا يميل سوى 5 في المئة منهم إلى اللجوء للجمعيات، وأقل من 1 في المئة إلى الأصدقاء والجيران.

ويأتي على رأس الحلول التي يختارها المغاربة عند تعنيف الزوجة؛ لجوء هذه الأخيرة إلى الحوار مع زوجها (39 في المئة)، ويفضل حوالي 21 في المئة تلقي المساعدة من أحد أفراد عائلتها، و15 في المئة القضاء، و7 في المئة يميلون إلى اللجوء للشرطة أو الدرك.

كما رصدت الدراسة انقساما في المجتمع المغربي حول المهام المنوطة بالزوجين والأعمال التي ينبغي أن يتحملها كل طرف، حيث يميل نصف المشاركين في الدراسة إلى كون الرجل هو من عليه البحث عن المال، في حين على المرأة الاهتمام بالبيت والأطفال، ويميل النصف الآخر إلى رفض الفكرة.

كما ينقسم المغاربة فيما يتعلق بكون الرجال عليهم تحمل نفس مسؤوليات النساء في العناية بالبيت والأطفال، إضافة إلى انقسامهم في فكرة إعطاء الأولوية للرجل في التشغيل عند قلة الفرص.

وبخصوص موضوع التحرش الجنسي، فقد كشفت الدراسة البرلمانية أن أزيد من 64 في المئة غير متفقين على أن النساء هن المسؤولات عن التحرش الجنسي بهن، مقابل 31 في المئة يعتبرونهن مسؤولات.

كما أشارت الدراسة إلى استمرار حضور المكون التقليدي في التربية الأسرية، كتنشئة الأطفال قيمة الطاعة للوالدين وتأييد تضحية الآباء من أجل أطفالهم، إضافة إلى حضور التضامن الأسري سواء عند المرض أو الشيخوخة وغيرها.

وإلى جانب ذلك، سجلت الدراسة أن 59 في المئة من المغاربة يؤيدون تفعيل القيم في اتجاه الحداثة، و38 في المئة مع تفعيلها في اتجاه التقليد.